۲۶ آبان‌ماه خبری مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا و ایران‌خودرو منتشر شد.روز بعد از آن، دو خودروساز فهرست جدید قیمت‌ محصولات خود را با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی منتشر کردند. یکی از استدلال‌های اصلی برای لزوم افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، تاخیر ۱۸ ماهه در صدور مجوز افزایش قیمت و همچنین مهم‌تر از آن، زیان خالص و انباشته عجیب و غریب خودروسازان بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، شکاف بین بهای بازار و کارخانه آن‌ها با در نظر گرفتن نرخ کارخانه در اواسط آبان (تا قبل از افزایش قیمت کارخانه) بسیار کمتر شده و حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در کل خودروها و زیر ۱۰ درصد درمورد برخی مدل‌هاست. اما مقایسه قیمت‌های فعلی کارخانه و بازار در دو خودروساز نیز نشان می‌دهد درحال حاضر شکاف قیمت در محصولات گروه سایپا ۱۸ درصد و در محصولات گروه ایران‌خودرو ۲۱ درصد است.

گرچه قیمت‌های بازار و شکاف ناشی از آن نمی‌تواند مبنای دقیقی برای ارزیابی سود و زیان خودروسازان باشد، اما به‌نظر می‌رسید با افزایش قیمت‌ها، تولیدات خودروسازان نیز روند افزایشی به‌خود بگیرد؛ اما حالا این ادعا با داده‌های گزارش ماهانه خودروسازان مطابقت ندارد.

پرواضح است تعدیل ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت‌ها تاثیر قابل توجهی در کاهش زیان خودروسازان و کاهش مشکل تامین نقدینگی آن‌ها خواهد داشت؛ اما به‌نظر می‌رسد زیان پیشین خودروسازان، حجم بالای تسهیلات بانکی و بدهی انباشته‌شده خودروسازان به‌قطعه‌سازان عواملی است که حداقل در کوتاه‌مدت امکان افزایش تولید را از خودروسازان دولتی گرفته است.

شاید موضوعات فنی، یعنی حداقل زمان لازم برای طی شدن فرآیند آماده‌سازی قطعه و ورود آن به‌خط تولید خودروسازان نیز از عوامل دیگری باشد که سبب شده است هنوز نتوان آثار افزایش تولید را در خودروسازی کشور مشاهده کرد.

انتظار افزایش تولید خودروسازان، آن هم یک ماه پس از افزایش نرخ‌های فروش، شاید تصور بسیار خوشبینانه و حتی دور از واقعیتی باشد. این موضوع به‌ویژه با مشاهده زیان‌دهی خودروسازان و بدهکاری آن‌ها به‌نظام بانکی و قطعه‌سازان، تردیدها در مورد اثر افزایش نرخ‌ها روی افزایش تولید را دوچندان می‌کند.

آن‌طور که داده‌های ماهانه نشان می‌دهد، تولید گروه ایران‌خودرو از ۴۶ هزار دستگاه در اردیبهشت، ۵۱ هزار دستگاه در ماه خرداد، ۴۵ هزار دستگاه در تیرماه، ۳۵، ۴۱، ۵۰ و ۴۲ هزار دستگاه در ماه‌های مرداد تا آبان، به ۳۸ هزار و ۸۴۵ دستگاه در آذرماه رسیده که پس از فروردین و مردادماه، کمترین تولید در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ است.

همچنین درشرایط فعلی، شایعات درباره افزایش قیمت انواع خودرو، بیشتر جنبه روانی دارد و ارتباطی به سیاست‌گزاری رسمی خودروسازان ندارد. با توجه به‌نقش نظارتی نهادهای مرتبط و تاکید بر حفظ تعادل بازار، برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در دستور کار نیست. بنابراین مشتریان و خریداران خودرو می‌توانند به‌تصمیمات نهادهای نظارتی اعتماد کرده و از اثرگذاری فضای روانی شایعات بر تصمیم‌گیری خود اجتناب کنند. درنهایت هرگونه تغییر در قیمت‌ها در صورت لزوم، با اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی همراه خواهد بود.

افزایش قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی جتا VS۵ (۲۰۲۳)

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۳) با ۱۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۳۰ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۹۸۸ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۲۸ میلیون‌تومان، پژو پارس TU۵ (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۹۸۷ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۵ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۱۴۰۱) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۶۴۳ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۶۸۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۷۱۵ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پلاس (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۸۲۰ میلیون‌تومان رسید.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد افزایش و کاهش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش جتا VS۵ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و سوزوکی سیاز (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان رسید. از طرفی ونوسیا D۶۰ پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیـــــــارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شد.