به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت افزایش مالیات بر محصولات دخانی، از اصلاح سیاست‌های ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در این زمینه سخن گفت. دکتر بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگویی با ایسنا، یادآور شد که سیگار و محصولات دخانی نباید جزو کالاهای سبد خانوار محسوب شوند و برای کاهش مصرف این محصولات، باید سیاست‌های تثبیت قیمت تغییر کند.

وی در ادامه توضیح داد که دو قانون مهم در زمینه مالیات بر دخانیات در کشور وجود دارد. قانون "مالیات بر ارزش افزوده" که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، مالیات‌های متفاوتی برای انواع سیگار در نظر گرفته است. طبق این قانون، سیگارهای داخلی با نشان‌های ایرانی و بین‌المللی به ترتیب ۲۵ و ۴۰ درصد مالیات دارند و برای سیگارهای وارداتی، مالیات ۶۵ درصدی تعیین شده است. ولی‌زاده افزود: طبق تبصره این ماده، مالیات محصولات دخانی باید سالانه ۵ درصد افزایش یابد و در سال ۱۴۰۳، این نرخ‌ها به ۴۰ درصد برای سیگارهای ایرانی، ۵۰ درصد برای سیگارهای بین‌المللی تولید داخلی و ۸۰ درصد برای سیگارهای وارداتی خواهد رسید.

در مورد قانون برنامه هفتم توسعه، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات توضیح داد که افزایش مالیات سیگار ایرانی ۱۵ درصد و برای سیگارهای بین‌المللی و وارداتی به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، میزان افزایش مالیات بر تنباکو در این برنامه نیز به ۲۰ درصد برای تولیدات داخلی و ۵۵ درصد برای واردات خارجی رسید.

ولی‌زاده اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲، دولت از محل مالیات بر محصولات دخانی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که باید برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مانند توسعه ورزش همگانی، آموزش در مدارس و درمان بیماری‌های مرتبط با مصرف دخانیات صرف شود.

در مورد محصولات دخانی نوپدید، مانند سیگارهای الکترونیک و تنباکوهای جویدنی، وی توضیح داد که این محصولات هیچ‌گونه تاییدیه‌ای از سوی وزارت بهداشت ندارند و واردات و فروش آن‌ها غیرقانونی است. وزارت بهداشت با همکاری با سازمان‌های مختلف نظارتی مانند فراجا و دادستانی، برخورد جدی با عرضه این محصولات دارد.

ولی‌زاده همچنین به نیاز به افزایش مالیات بر محصولات دخانی به منظور کاهش مصرف آنها اشاره کرد و گفت: تحقیقات نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت دخانیات، باعث کاهش ۵ درصدی مصرف‌کنندگان می‌شود. اگر هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات باشد، باید مالیات این محصولات به میزان ۶۰ درصد افزایش یابد.

در پایان، وی تاکید کرد که سیگار و سایر محصولات دخانی نباید جزو کالای سبد خانوار محسوب شوند و سیاست‌های ثابت نگه‌داشتن قیمت محصولات دخانی باید اصلاح شود تا مصرف این محصولات کاهش یابد.