به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، استان‌های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان بیشترین نیاز را برای ساخت مدارس جدید دارند. کمبود مدرسه، به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، تبعاتی همچون دو شیفته شدن مدارس و افزایش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها را به همراه داشته است.

دو شیفته شدن مدارس نه تنها زمان آموزش دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد، بلکه باعث خستگی بیشتر دانش‌آموزان و معلمان و کاهش بازدهی آموزشی می‌شود.

در برخی مناطق تهران، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها به بیش از 40 نفر می‌رسد که این امر، کیفیت آموزش را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کمبود مدرسه دلایل مختلفی دارد همچون کمبود بودجه دولتی، عدم همکاری یا تخلف انبوه‌سازان در ساخت فضاهای آموزشی، مهاجرت و افزایش جمعیت در برخی مناطق، فرسودگی مدارس موجود و نیاز به بازسازی و عدم تخصیص زمین مناسب برای ساخت مدرسه.

دولت چهاردهم با هدف تحقق عدالت آموزشی، برنامه‌هایی برای تجهیز مدارس دولتی، آموزش معلمان و کاهش فاصله بین مدارس برخوردار و کم‌برخوردار در دست اجرا دارد و توسعه فضاهای آموزشی و ساخت مدارس جدید به ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار را در اولویت قرار داده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور به تازگی گفته است: نهادهایی مانند بسیج، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و خیران پای کار آمده‌اند و به این ترتیب دیگر نباید از کمبود مدرسه و کلاس درس سخن بگوییم.

وی افزود: استانداران، فرمانداران و بخشداران، برای اختصاص زمین همکاری داشته باشند.

خبرگزاری تسنیم در میزگردی با حضور مجید عبداللهی، معاون فنی و اجرایی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس؛ عباس زارع، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران؛ مسعود بهرامی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران و محمدرضا جعفری، مدیرعامل مجمع خیّرین مدرسه‌ساز کشور، به بررسی موضوع کمبود مدرسه در کشور پرداخت.

در آخرین بخش این میزگرد به بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ساخت مدارس جدید و اختصاص بخشی از مالیات به مدرسه سازی پرداخته شده است.

تسنیم: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به عنوان یکی از روش‌های خلق منابع مالی جدید، چه کمکی می‌تواند به مدرسه‌سازی بکند؟

زارع: یکی از مباحث کمرنگ در کشور، مسئولیت اجتماعی است که باید تقویت شود. برای مثال، در پاکدشت که قطب تولید گل کشور است، آیا یک هنرستان کشاورزی ساخته شده است؟ استانداری‌ها باید در این حوزه ورود کنند.

در شهرستان ری با این پیشینه تاریخی و فرهنگی، در بحث مشارکت اجتماعی چه اقدامی انجام شده است؟ یا در شهر چهاردانگه که در حوزه مبلمان مطرح است، آیا یک هنرستان مرتبط ساخته شده است؟ نمی‌توان فقط با هزینه‌های دولتی مدرسه ساخت و حتی کمک خیرین هم به تنهایی پاسخگو نیست.

عبدالهی: تا زمانی که نظام تقسیم کار ملی در مورد آموزش و پرورش وجود نداشته باشد، با این مسائل روبرو خواهیم بود. تمام نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های مسئول باید بدانند چه مسئولیتی در حوزه آموزش و پرورش دارند.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در مسیر مدرسه سازی

در حوزه مسئولیت اجتماعی، مسئله جدی، مرجعیت مسئولیت اجتماعی است. باید بررسی شود که رقم مسئولیت اجتماعی در کشور چقدر است؟ صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند این منابع را کجا هزینه کنند. ما به تازگی در سازمان نوسازی مدارس بر این موضوع متمرکز شده‌ایم تا به شرکت‌های پتروشیمی، نفت و بانک بگوییم که در حوزه مدرسه‌سازی، مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند. همچنین شهرداری‌ها، شرکت‌ها و بخش خصوصی نیز می‌توانند مسئولیت اجتماعی خود را در این حوزه ایفا کنند.

متأسفانه انبوه ساز، مجتمع مسکونی ساخته، آن را به فروش رسانده و سود را برده است، اما حاضر به ساخت مدرسه نشده است و در این شرایط به آموزش و پرورش می‌گویند شما مدرسه بسازید! آیا این انبوه ساز مسئولیت اجتماعی ندارد؟

پروژه‌های نهضت ملی مسکن بدون مدرسه

تسنیم: فرار انبوه سازان از ساخت مدرسه تا چه اندازه منجر به ایجاد مشکل شده است؟

زارع:پروژه‌های مربوط به نهضت ملی مسکن در یک سال اخیر در اسلامشهر، رباط کریم، شهریار و پاکدشت، فضای آموزشی در نظر نگرفته است و در اینجا ساخت مدرسه، وظیفه وزارت راه و شهرسازی است.

شکایت‌های قضائی بدون نتیجه

انبوه ساز فقط وظیفه ساخت مدرسه را ندارد، بلکه باید زمین را هم تأمین کند. البته در بحث عدم ساخت مدرسه توسط انبوه سازان، شکایت قضایی هم داشته‌ایم. به عنوان مثال، در اسلامشهر، موضوع به مراحل قضایی و دادستان هم کشیده شد، اما هنوز نتیجه‌ای نداشته است. در ناحیه دو شهرری نیز 4 مورد شکایت از انبوه سازان ثبت شده، اما هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

البته به تازگی شهرداری‌ها به انبوه سازان پایان کار نمی‌دهند تا از اداره نوسازی مدارس تأییدیه دریافت کنند.

ترفند انبوه سازان برای نساختن مدرسه

بهرامی: انبوه‌سازان معمولاً از فشار اجتماعی برای فرار از مسئولیت استفاده می‌کنند.

ترفند انبوه سازان این است که مجتمع‌های مسکونی را می‌سازند و وقتی مسکن آماده شد، مردم برای تحویل آن فشار می‌آورند و فرماندار و نهادهای نظارتی می‌گویند حالا بیخیال ساخت مدرسه شوید و اجازه دهید جمعیت مستقر شود، برای مدرسه فکری می‌کنیم.وقتی جمعیت ساکن شد، دیگر کار تمام است و مدرسه‌ای ساخته نمی‌شود.

سازنده به مردم می‌گوید من مجتمع‌های مسکونی را ساختم، اما شهرداری پایان کار نمی‌دهد و شهرداری می‌گوید آموزش و پرورش تأییدیه صادر نمی‌کند تا پایان کار بدهیم. وقتی به سراغ ما می‌آیند، می‌گوییم چون انبوه ساز مدرسه نساخته، تأیید نمی‌کنیم، اما در آخر می‌گویند فشار اجتماعی ایجاد شده و استاندار می‌گوید نوسازی مدارس فعلاً تعهد ساخت مدرسه را قبول کند و با همراهی خیران مدرسه را بسازد تا مردم در مجتمع‌های مسکونی ساکن شوند.

198 عدد تعریف شده

در شهرداری، عدد 198 تعریف شده و همه می‌دانند که چرا یک فرد 198 واحد مسکونی می‌سازد.

50 رای قطعی اما زورمان به انبوه ساز نمی‌رسد

هم اکنون 50 رأی قطعی به نفع آموزش و پرورش در استان تهران در محاکم قضایی صادر شده که متأسفانه به دلیل عدم اجرای احکام، نتیجه‌ای حاصل نشده است و زورمان به انبوه‌ساز نمی‌رسد.

عبدالهی: طبق ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش، انبوه ساز موظف است به ازای هر 200 واحد مسکونی، یک مدرسه ساخته و به آموزش و پرورش تحویل دهد و تأکید شده تا وقتی سرانه آموزشی را تأمین نکرده، شهرداری‌ها حق ندارند پروانه پایان کار بدهند.

باید از شهرداری مطالبه کرد برای چند مجتمع مسکونی با 200 واحد مسکونی پروانه ساخت صادر کرده و مدرسه آن کجاست؟

در ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش ابهام وجود دارد؛ ابهامات موجود در این قانون نیز باید رفع شوند. برای مثال، تعریف "مدرسه" در قانون مشخص نیست؛ آیا یک مدرسه یک‌کلاسه کافی است یا باید استانداردهای مشخصی رعایت شود؟

در مورد انبوه سازان، از سال 1372 تا کنون بارها قانون تغییر کرده است. ابتدا گفتند به نسبت فضای ساخته شده باید مدرسه بسازند که این قانون درست است. ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش هم اشاره دارد که انبوه سازان به نسبت فضای ساخته شده باید فضای آموزشی بسازند و ذیل آن در تبصره یک گفته شده سازندگان مجتمع‌های بالای 200 واحد باید مدرسه بسازند.

اما اصل ماده 18 اشاره دارد که هر فردی مجتمع مسکونی می‌سازد، باید به نسبت آن فضای آموزشی بسازد و باید برای اصلاح قانون و اجرای این موضوع ورود کنیم.

در سال 1387 این قانون را ملغی کردند و مدتی انبوه سازان برای ساخت مدرسه تکلیفی نداشتند. مجدداً وزارت آموزش و پرورش در سال 1399 توانست ماده 18 را احیا کند، اما هم اکنون نیز برخی انبوه سازان برای دریافت مجوز به ساخت 198 واحد مسکونی اقدام می‌کنند.

باز تعریف 200 واحد مسکونی در قانون

مرداد امسال، تبصره 5 ماده 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش را اصلاح کردیم و گفتیم مصادیق 200 واحد مسکونی مشمول چه مواردی می‌شود؟ به عنوان مثال، اگر فردی 5پروانه گرفت و در آنها واحدهای 40 متری ساخت، مصداق 200 واحد است یا اینکه اگر چندین نفر در یک مجتمع، واحدهای مسکونی متعدد ساختند، باید مدرسه بسازند.

در بحث مجتمع‌های بالای 200 واحد، چند نکته وجود دارد و قانون می‌گوید همزمان با صدور پروانه ساختمان، باید نسبت به پیش‌بینی و تأمین فضای مدرسه اقدام شود. در اینجا فرآیندی طراحی کردیم و از زمانی که فرد برای انجام کار مراجعه می‌کند و پروانه می‌گیرد تا زمانی که پایان کار می‌گیرد، دستگاه‌های مختلفی در این فرایند دخیل هستند؛ از سازمان نوسازی مدارس که باید با تأیید آنها پروانه ساخت صادر شود تا شهرداری که پروانه را صادر می‌کند.

شهرداری نباید اجازه ساخت بدهد تا مدرسه تأمین شود. آموزش و پرورش هزار مشکل دارد و نمی‌تواند به دنبال صدور رأی برای ساخت مدرسه هم برود. چرا به انبوه سازی که مدرسه پیش‌بینی نکرده، پروانه ساخت می‌دهند؟

تسنیم:آیا احتساب هزینه‌های ساخت مدرسه به‌جای مالیات می‌تواند مشوقی باشد تا صاحبان صنایع به سراغ ساخت مدرسه بیایند؟

عبدالهی: آیین‌نامه اجرایی بند خ ماده 20 قانون برنامه هفتم که ابلاغ شد، به این موضوع اشاره دارد. بر این اساس، هر فردی می‌تواند قبل از پرداخت مالیات بر درآمد خود به دولت، آن مبلغ را در هر جایی که علاقه دارد، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان نوسازی مدارس کشور، برای ساخت مدرسه هزینه کند و این هزینه‌کرد، عین پرداخت مالیات محسوب می‌شود.

پول مالیات در مسیر مدرسه سازی

اگر خیرین در اجرای طرح‌های آموزشی و پرورشی بیش از 50 درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه کنند، از اعتبار مالیاتی حداقل 25 درصد و حداکثر 50 درصد هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند. البته شرط این است که این مبالغ در پروژه‌های دولتی نیمه‌تمام خیری هزینه شود و هم اکنون 50 درصد پروژه‌های خیری در حوزه ساخت بیمارستان و مدرسه است و این موضوع ریسک بالای دولت است که باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود، اما از این منظر که پول به حوزه مدرسه‌سازی بیاید، اجرا شد.

این یک اتفاق جدی است و نسبت به آنچه تجربه کردیم، یک رویه جدید است که در برنامه هفتم اتفاق افتاد و در مدرسه‌سازی بسیار کمک می‌کند.

انبوه سازان خودشان به سراغ ساخت مدرسه می‌آیند

بهرامی: این روند می‌تواند باعث شود بسیاری از انبوه سازان خودشان به سراغ ساخت مدرسه

زارع: سامانه‌ای نیز ایجاد شده که افراد می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، تعیین کنند که مالیاتشان در کدام پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود و می‌توانند مدرسه‌سازی را انتخاب کنند.

انتهای پیام/