به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، درحالی‌که مسئولان مختلف هرکدام ادعای مدیریت وکنترل بحران آلودگی هوا را دارند، اختلافات‌شان در این زمینه عملا به معضلی حل‌نشده‌ای تبدیل شده است. چند روز پیش بودکه حذف یک بند از بودجه سال۱۴۰۴‌، موجی از انتقادها را برانگیخت و با واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست روبه‌رو شد؛ موضوعی که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی عکسش را می‌گوید و معتقد است: این بند حذف نشده است!

وی اختلاف راصرفا برسر واریزهزینه۳۵درصد عوارض وصولی آلایندگی به حساب سازمان محیط‌زیست وشهرداری می‌داند! البته این اختلاف‌نظرهانه اولین است ونه آخرین،چراکه سال‌هاست این تضاددراولویت‌ها وناهماهنگی‌ها باعث شده که نه‌تنها بحران آلودگی هوا حل نشود، بلکه روزبه‌روز پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شود و در نهایت نیز هر دستگاه در دایره خود بچرخد و حرف خود را بزند!

     
بی‌توجهی دستگاه‌ها به حل معضل آلودگی هوا

هرچند قوانین زیادی برای مقابله با آلودگی هوا در ایران وجود دارد اما ظاهرا مشکل اصلی نه در نبود قانون، بلکه در «اجرا»ست! به نظر می‌رسد قانون هوای پاک که درسال۱۳۹۶ تصویب شد، این روزها بیشتر شبیه یک آرزو روی کاغذ باقی مانده است، چرا که ۲۱ دستگاه هرکدام وظایف مشخصی برای مقابله با این بحران دارند اما انگار همه آنها منتظرند تا دیگری نخستین گام را بردارد و حالا باوجود این‌که هفت سال ازتصویب این قانون وآیین‌نامه‌های آن می‌گذرد،سمیه رفیعی،رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی به جام‌جم می‌گویدکه تنها۱۲درصد از احکام این قانون اجرایی شده است! وی بزرگ‌ترین خلأ درحل معضل الودگی هوا را ضعف در اجرا می‌داند ومی‌گوید: ما ازدهه۷۰برنامه جامع کاهش آلودگی هوا وسیاست‌های کلی درحل این معضل را داشته‌ایم اما درحوزه اجراحقیقتا ضعیف هستیم. قانون حتی اگرمتعالی نوشته شده باشد وقتی ضعف در اجراوجود داشته باشد نمی‌تواند کافی باشد.بی‌توجهی مسئولان به اجرای این قانون به حدی بودکه علی القاصی، رئیس دادگستری استان تهران در۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که برای پنج مدیر دولتی ازجمله معاون برق و انرژی وزارت نیرو (در دولت سیزدهم)، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران(در دولت سیزدهم) ومعاون وقت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست (در دولت دوازدهم)، ترک‌فعل صادر شده و هرکدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. در واقع انگار سال‌هاست که گره کور آلودگی هوا در کشور، همان‌جاست که همه مسئولیت‌ها روی دوش هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد!

     
احکام را رد نکردیم و در هماهنگی صددرصدیم!

درحالی‌که مسئولان مختلف هرکدام ادعای مدیریت و کنترل بحران آلودگی هوا را دارند، اختلافات‌شان در این زمینه عملا به معضلی حل ‌نشده تبدیل شده است. روز گذشته بود که امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد، هیچ‌کدام از احکام پیشنهادی سازمان محیط‌زیست که در بهبود شرایط زیست‌محیطی کشور مؤثر است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی  با رد ادعای حاجتی درخصوص عدم تصویب احکام پیشنهادی این سازمان از سوی مجلس می‌گوید: دردوره گذشته ماخودمان پیگیرافزایش بودجه قانون هوای پاک بودیم و بودجه الایندگی هوا بالا رفت.گزاره اصلی مجلس سنجش عملکرد دستگاه‌هاست و اگر دستگاهی عملکرد مناسبی نداشته باشد، از تخصیص بودجه خودداری می‌کند. مجلس در حوزه آلودگی هوا بحث قانونگذاری، اختصاص بودجه و نظارت بر اجرای درست آن راانجام داده وبیشتر ازهردوره دیگری مجلس درچهار سال گذشته بیشترین همکاری را با سازمان محیط‌زیست داشته و در این چهار سال پیش‌رو نیز این همکاری حتما وجود خواهد داشت و کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط‌زیست درهماهنگی صددرصد هستند.حتی زمانی هم که روح سازمان محیط‌زیست خبرنداشته‌، فراکسیون محیط‌زیست در گرفتن بودجه پیشقراول بوده است.

     
آلایندگی فروشی با بند «ص» بودجه؟

چندی پیش بود که خبر حذف بند «ص» تبصره یک از لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط مجلس که طبق آن قرار بوده معادل ۳۵درصد عوارض وصولی آلایندگی صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا شود، خبرساز شد. رئیس کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس دوازدهم در این‌خصوص می‌گوید: عوارض آلایندگی حذف نشده و این بودجه‌ای است که از زمان تصویب قانون ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع درامدی دولت وجود داشته شده است. بحث بر سر واریز ۳۵درصد از این عوارض به حساب سازمان محیط‌زیست بود که مجلس بنا به دلایلی مخالف این موضوع است.