رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: تصمیماتی که سیاستگذاران دولتی برای تغییر در روشهای توزیع سوخت اتخاذ میکنند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بار مالی فراوانی برای جایگاههای سوخت ایجاد می‌کند و چون اکثر تجهیزات خاص، وارداتی و گران هستند؛ این زیانها بیشتر نیز میشود، از طرفی چون تغییرات، تاثیری روی درآمد جایگاهها ندارد و چه بسا درآمدشان را کاهش هم می‌دهد، این هزینه ها زیان مالی محسوب میشود

وی افزود: رفتار انقباضی دولتها در تخصیص منابع به حق العمل جایگاههای سوخت طی دهه های مختلف موجب زیان انباشته برای جایگاهها شده و اجرای طرحهای جدید یا تغییر تجهیزات و سخت افزار موجب کاهش هرچه بیشتر توان مالی ایشان میشود، این در حالی است که برابر مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار و ابلاغیه های معاونت حقوقی رئیس جمهوری، هر تصمیم سازی یا تغییر رویه از سوی دستگاه‌های اجرایی بایستی با مشورت قبلی بخش خصوصی و مشخص شدن نحوه تامین مالی انجام شود.

نواز خاطرنشان کرد: جایگاههای سوخت در سالهای مختلف، به جهت تغییر رویه‌ها و اجرای طرح‌های جدید، ایثارگرانه از سرمایه شخصی هزینه نموده‌اند و حتی با اجرای طرح‌ها دچار زیان مالی نیز شده اند؛ حال فکر کنید که اگر در آینده نزدیک چهار صفر از پول ملی حذف شود، تکلیف این هزینه ها که الان بابت افزایش ارقام نمایشگرهای پمپ بنزین‌ها انجام می‌شود چه خواهد شد؟

وی افزود: انتظار میرود دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ترتیبی اتخاذ کند تا زیان جایگاه‌ها جبران شود، در این زمینه درخواستهای مشخصی از دولت داشته‌ایم و انتظار داریم مصوبات لازم انجام شود.

انتهای پیام/