به‌گزارش خبرگزاری مهر، داریوش فرمانی با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی در خصوص چرایی عدم برخورد با تخلفات کوهسار بادفر معروف به «پوارو» در حوزه میراث‌فرهنگی کشور، اظهار کرد: پیش از این با پیگیری‌های حقوقی این اداره‌کل و حمایت دستگاه قضائی پرونده این متخلف در مراجع قضائی مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور رأی سنگین برای این فرد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه این رأی اولیه و با اعتراض متشاکی همراه شده است در حال حاضر در مرحله بررسی قضائی توسط دادگاه تجدید نظر است.

فرمانی با بیان اینکه امیدواریم به زودی رأی نهایی صادر شود، تاکید کرد: در پیگیری و از دفاع از حقوق میراث‌فرهنگی به عنوان بخشی از هویت مردم کوتاهی نخواهیم کرد و به پشتوانه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و حمایت‌های دستگاه قضائی با متخلفین این حوزه برخورد خواهد شد.

کوهسار بادفر ملقب به «پوآرو» یکی از بزرگ‌ترین حفاران غیرمجاز کشور است که با داشتن بیش از یک میلیون فالوور در فضای مجازی از سوی مقامات قضائی محکوم شد.

در حکم صادره از سوی دادگاه بدوی و مقامات قضائی مبنی بر شکایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه از کوهسار بادفر ملقب به پوآرو آمده است: «متهم دارای صفحات (پیج) متعدد اینستاگرام، با تعداد قابل‌توجه دنبال‌کننده (فالوئر) در حوزه خریدوفروش و استخراج اشیا تاریخی فعالیت می‌کند و سال‌هاست به‌صورت علنی اقدام به تبلیغات گسترده برای به غارت بردن اشیا عتیقه و تاریخی ملت کرده و از طریق فضای مجازی با قید آدرس به محل‌های تاریخی رفته و اقدام به حفاری می‌کند و هم‌زمان به‌صورت زنده (لایو) منتشر کرده و برای بینندگان شروع به توضیح و تشریح چگونگی حفاری و به غارت بردن اموال تاریخی می‌پردازد.

همچنین توهین به مأمورین یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، به سخره گرفتن دستگاه‌های میراث‌فرهنگی، رشوه‌خور و مست خواندن مأمورین میراث‌فرهنگی، ضرب‌وجرح عمدی، توهین به اشخاص و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی از دیگر اقدامات این شخص است که بر اساس آن دادگاه بیستون رأی خود را صادر کرده است.

در رأی دادگاه آمده است: متهم برای ۱- حفاری و کاوش به‌قصد به‌دست‌آوردن اموال تاریخی به سه و ۹ ماه حبس تعزیری، ۲- خریدوفروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز به سه سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۳- معاونت در حفاری و کاوش برای به‌دست‌آوردن اموال تاریخی به دو سال حبس تعزیری، ۴- افترا، جزای نقدی به ۸۰ میلیون تومان، ۵- نشر اکاذیب از طریق رایانه به دو سال حبس تعزیری و ۶- توهین به مأموران، به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند.

این حکم بدوی بوده و در حال حاضر با توجه به اعتراض متشاکی در مرحله تجدید نظر قرار دارد.