در خصوص اجرای چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها گفت: این سند با همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی و معاونت علمی تدوین شد و در تمام بخش‌های آن تلاش شده تا نیازهای فناورانه و اقتضاعات مورد نیاز برای فعالیت مبتنی بر قانون و مصالح کشور از سوی فعالان رمز ارز لحاظ شود. با تصویب این سند در بانک مرکزی زمینه اجرای آن فراهم شده است.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری همانگونه که در مراحل تدوین و تصویب این سند همراه و پشتیبان بانک مرکزی بوده است، در مرحله اجرا نیز حامی قاطع و استواری برای به کارگیری الزامات لحاظ شده در این حوزه و تسهیل فرآیند اجرای آن خواهد بود.

افشین با اشاره به اینکه براساس قانون، بانک مرکزی تنها متولی رمز ارز در کشور است، خاطرنشان کرد: وظیفه تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط کمک به اجرای هرچه سریع‌‌تر و کامل‌تر این سند خواهد بود. این سند راهکاری جامع و فیصله‌بخش در زمینه رگولاتوری رمز ارزها خواهد بود. متمرکز شدن تلاش‌ها و هم‌افزایی در راستای اجرای این سند واحد، می‌تواند در فراهم‌سازی بستر قانونی فعالیت در این حوزه نقش بسزایی ایفا کند.

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور این سند به‌گونه‌ای تدوین شده که همگام با روند اجراسازی امکان بهبود و تکوین آن به سمت سندی ایده‌آل برای فعالیت فراهم باشد. لازم به ذکر است «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در 17 آذر 1403 به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید و در حال حاضر در فاز اجرا قرار دارد.