به گزارش خبرگزاری مهر، اونتالاپ اونالبایف در نشست استانداری مازندران، مازندران را استانی مؤثر به لحاظ همسایگی و مجاورت با جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران دانست که به دلیل وجود بندر اقتصادی امیرآباد امکان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین این کشور و مازندران کاملاً مهیاست.

سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران ایجاد پروژه‌های مشترک که امکان اجرایی کردن آن میان دوطرف موجود باشد را ضروری دانست و تاکید کرد: کاهش تعرفه‌های گمرگی امکان صادرات و واردات محصولات بخش خصوصی در دو کشور را فراهم می‌کند.

اونتالاپ اونالبایف با بیان اینکه سرمایه گذاران قزاقستانی آماده سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی در مازندران هستند خواستار برداشته شدن موانع بانکی موجود میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران شد.

استاندار مازندران در این دیدار و نشست دوجانبه با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید اقدامات بیشتر و موثرتری در حوزه گسترش ارتباطات با کشورهای هدف و قزاقستان داشته باشد، بخش دولتی را فقط ناظر و تسهیل کننده مسیر گسترش همکاری‌ها دانست و گفت: ما آمادگی داریم زمینه‌های گسترش فعالیت بین مازندران و جمهوری قزاقستان را فراهم کنیم تا دو طرف بیشترین بهره را از مناسبات فی مابین ببرند.

مهدی یونسی رستمی با عنوان اینکه ظرفیت‌های زیادی در استان مازندران وجود دارد و باید بتوانیم تبادلات تجاری، فرهنگی و علمی را بین ۲ کشور برقرار کنیم، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم موانع پیش روی گسترش دیپلماسی اقتصادی را یکی پس از دیگری رفع کنیم تا با افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی شاهد رشد و توسعه استان مازندران باشیم.

وی ادامه داد: موانع توسعه صادرات یکی از مهم‌ترین موانع اعتلای اقتصادی استان است که برای رفع آن مجدانه تلاش خواهیم کرد.

این مسئول تصریح کرد: جلسات این چنینی می‌بایست راهبردی و عملیاتی باشد، زمان بندی برای جلسات در نظر گرفته شود تا منتج به نتیجه گردد.

یونسی افزود: امکانات و زیرساخت‌ها بدون مراودات و تبادلات تجاری معنایی ندارد و بنده برای تبادلات بیشتر و مانع زدایی اختیار کامل دارم.

رئیس شورای اداری استان مازندران اظهار کرد: دولت وظیفه سیاست گذاری دارد و امر سرمایه گذاری باید به بخش خصوصی واگذار گردد. تبادلات تجاری باید افزایش پیدا کند تا بخش خصوصی از ظرفیت‌های استان بهره بیشتری ببرد و راهکار ما برای توسعه بخش خصوصی استفاده از ظرفیت‌های بنادر سه گانه است.

خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در این نشست با اشاره به مراودات تجاری و اقتصادی مازندران با جمهوری قزاقستان به ویژه بندر اکتائو از آمادگی برای گسترش مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه مرکبات، و محصولات کشاورزی به سبب بهره مندی از بندر امیرآباد خبر داد.

ایجاد خط منظم کشتیرانی، سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت و حمل و نقل کالا با بهره گیری مؤثر تر از ظرفیت‌های بندر امیر آباد، شکل گیری کارگروه مشترک، تعهدات ارزی از جمله مباحث مورد نظر در این نشست بود.