به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۸ آذر ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کشور، بند (پ) تبصره ۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

در اجرای جز (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.