جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای قانون مولد سازی اموال و دارایی‌های دولت و موانع پیش روی آن، اظهار کرد: یکی از کانال‌های مهم تأمین مالی دولت بحث مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی است که متأسفانه با وجود حمایت‌ها و همراهی‌ها در جلسات سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، عملکرد قابل دفاعی نه در این دولت و نه در دولت گذشته وجود ندارد.

وی عنوان کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز بخشی از موانع و گره‌هایی که وجود دارد را برطرف کردیم و انتظار داریم دولت از این امکانات استفاده کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون مولدسازی خلأ قانونی وجود ندارد، گفت: شاید یکی از دلایل عدم تحقق این قانون این است که درآمد حاصل از مولد سازی را از یک دستگاه می‌گیرند و به دستگاه دیگری می‌دهند و مدیران دستگاه‌ها برایشان دشوار است که اموال آنها به فروش رود و در اختیار دستگاه دیگری قرار گیرد. می‌توان گفت مدیران دستگاه‌های اجرایی یکی از موانع تحقق این قانون هستند.

قادری اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل این است که مدیران مربوطه به بهانه ترس از دستگاه‌های نظارتی از اجرای قانون امتناع می‌کنند. بنابراین نیاز است دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود و موارد تعلل را شناسایی و با آنها برخورد کنند.