به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در اولین نشست کمیته علمی ِهیات اندیشه‌ورز پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی استان قزوین که با حضور اعضای هیأت اندیشه‌ورز استان قزوین در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: اهداف اجرای این برنامه، کمک به توقف روند افزایشی پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی و شناسایی ریشه‌ای علل و ارائه راهکار و عملیاتی کردن آن برای پیشگیری از بروز و تکرار جرایم و دعاوی اولویت‌دار استان قزوین است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در این نشست که با هدف بهره‌گیری از خرد جمعی در شناسایی عوامل مؤثر در بروز جرایم و دعاوی برگزار شد، با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: در ماده ۶ قانون مذکور تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن در زمره تکالیف هریک از قوای سه‌گانه قرار داده شده است؛ لذا با توجه به اینکه جرایم ماهیت چند بعدی دارند، نیازمند شناسایی علل بروز آن با بهره‌گیری از دانش و علوم مختلف هستیم.

این مقام قضائی با اشاره به جایگاه و اهمیت پیشگیری در مقابله با جرایم و آسیب‌های مطرح در جامعه، افزود: در عصر حاضر جامعه‌ای نداریم که فاقد بحران باشد و یکی از بحران‌ها، افزایش جرایم و ناهنجاری‌ها است و با توجه به اینکه یکی از موارد بروز جرایم ناشی از غفلت یا عدم توجه مسئولان به مسائل پیرامونی است، بنابراین باید پیشگیری به عنوان یک تکلیف در اولویت و دستور کار همه دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نتیجه پیشگیری را بروز نظم اجتماعی و کاهش جرایم ارزیابی کرد و اظهار کرد: باید پیشگیری از وقوع جرم به یک خواست، دغدغه عمومی و فراگیر تبدیل شود.

وی تاکید کرد: برای اینکه پیشگیری به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و امنیت آن در بین مدیران و متولیان امر و همچنین در بین شهروندان عادی، نهادینه شود، نیازمند تولید یک گفتمان و ادبیات مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هستیم.

وی افزود: با کمک گفتمان می‌توان هر مقوله اجتماعی، فرهنگی و غیره را به یک خواست عمومی و فراگیر تبدیل کرد.

این مقام مسئول پیشگیری را ضرورتی اجتناب ناپذیر اعلام کرد و افزود: بنای ما این است که در حوزه پیشگیری ریشه‌یابی کنیم و جرایم و دعاوی را در بستر آن ببینیم که دلایل و عوامل اصلی بروز جرایم و دعاوی کدامند؟

این مقام قضائی با اشاره به آمار پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی استان قزوین طی سال ۱۴۰۲ و هشت ماهه سال جاری و اعلام جرایم و دعاوی اولویت‌دار استان قزوین، عنوان کرد: جرم کلاهبرداری به عنوان اولین جرم دارای بیشترین فراوانی وارده به محاکم قضائی در هشت ماهه ۱۴۰۳ است و جرم فروش مال غیر به عنوان یکی از مصادیق جرم کلاهبرداری؛ به عنوان جرم اولویت‌دار جهت شناسایی عوامل آن از سوی کمیته علمی هیأت اندیشه‌ورز انتخاب شده است.

وی ادامه داد: به دلیل ارتباط و پیوستگی بین جرایم و دعاوی، خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی ملک» نیز به عنوان دعوای اولویت‌دار در استان قزوین انتخاب شده است.

فولیان "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" را در حوزه معاملات امنیت آفرین ارزیابی کرد و اظهار کرد: با انجام تکالیف مقرر در قانون مذکور از سوی نهادهای مسئول و آگاهی و مشارکت مردم، زمینه‌های ارتکاب جرم فروش اموال غیرمنقول (املاک) کاهش می‌یابد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در ادامه ضعف در قانونگذاری، ضعف در آموزش و فرهنگ‌سازی و عدم آگاه‌سازی و ترغیب شهروندان به سنددار کردن اموال‌شان را به عنوان علل عمده مؤثر در بروز جرایم و دعاوی اعلام کرد و افزود: فعالیت برخی افراد سودجود در فضای مجازی (سایت دیوار و…) نیز به عنوان یکی از بسترهای بروز جرم فروش مال غیر است که نباید از آن غافل شویم.

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با یادآوری مشارکتی بودن مقوله پیشگیری، افزود: مشارکت اساتید دانشگاه، پژوهشگران، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان، قضات، اصحاب رسانه و فرهنگ و نیز نهادهای مسئول در فرایند شناسایی علل بروز جرایم ودعاوی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و کمیته علمی تشکلی برای بهره‌گیری از خرد جمعی در راستای پیشبرد اهداف پیشگیرانه است.

فولیان تحقق اهداف پیشگیری از وقوع جرایم و بروز دعاوی را مستلزم انجام درست و بموقع امور شناسایی دقیق و ریشه‌ای علل و عوامل مؤثر در بروز جرم و دعوای منتخب، شناسایی و ارائه راهکارهای پییشگرانه متناسب با هریک از عوامل شناسایی شده، ارائه برنامه اقدام یا برنامه عملیاتی برای اجرای هریک از راهکارهای شناسایی شده، شناسایی نهاد مسئول و دارای تکلیف برای اجرای راهکار تدوین شده، ابلاغ برنامه به شهرستان‌ها و حوزه‌های قضائی برای اجرا از سوی نهادهای مسئول، نظارت بر عملیاتی کردن راهکارهای شناسایی شده و برنامه اجرایی تدوین شده دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اهداف اجرای این برنامه را در درجه نخست؛ کمک به توقف روند افزایشی پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی و در درجه دوم؛ شناسایی ریشه‌ای علل و ارائه راهکار و عملیاتی کردن آن برای پیشگیری از بروز و تکرار جرایم و دعاوی اولویت‌دار استان قزوین اعلام کرد.