به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف روز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد تهران مرکز حضور یافت و در جمع دانشجویان رشته حقوق سخنرانی کرد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه عنوان کرد: سالروز تصویب قانون اساسی در همه کشورها مهم است؛ چرا که این قانون، قانون مادر کشور است و نظامات سیاسی و حقوقی یک کشور بر اساس این قانون سامان می‌یابد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: قانون اساسی به لحاظ حقوقی و سیاسی هنجار برتر و عالی‌ترین سند است. در این قانون موضوعات مهمی به خصوص آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف ذکر شده است. شاخص‌های حکمرانی، بنیان‌های ضوابط مدیریت کلان جامعه و حدود اختیارات دستگاه‌های اساسی (قوای سه‌گانه) در قانون اساسی آمده و یک فصل نیز به طور خاص به حقوق ملت اختصاص یافته است.

طحان نظیف گفت: قانون اساسی زیرساخت است، اما باید توجه داشت که اراده برای اجرای قانون هم باید وجود داشته باشد. هرکجا به قانون اساسی توجه شده، ثمرات آن را مشاهده کرده‌ایم و هرکجا که به قانون اساسی بی‌توجهی و کم‌توجهی شده است، شاهد پدید آمدن آسیب‌هایی بودیم.

وی افزود: اجرای قانون اساسی می‌تواند مطالبه اصلی دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی باشد. این قانون برخوردار از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که توجه به آن می‌تواند پنجره‌های جدیدی رو به ما بگشاید؛ به طور مثال می‌توان به تاکید قوه قضائیه بر احقاق حقوق عامه و تاکید مجلس شورای اسلامی بر بعد نظارتیش در سال‌ای اخیر اشاره کرد.

کارآزمودگی قانون اساسی در ۴۵ سال گذشته

سخنگوی شورای نگهبان سپس بیان داشت: برخی از نعمت‌ها چون جاری هستند، وجودشان موجب می‌شود تا زندگی فردی و اجتماعی در شرایط عادی تداوم پیدا کند که به طور نمونه می‌توان به نعمت سلامتی اشاره کرد. تا این نعمت تا وقتی که وجود دارد، چندان قابل احساس نیستند.

طحان‌نظیف اضافه کرد: قانون اساسی نیز از اینگونه نعمت‌هاست. بیش از ۴۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد و کشور با وجود پیش آمدن سخت‌ترین شرایط، هیچگاه با بن‌بست مواجه نشده است.

وی در همین رابطه به شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور سابق و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ابتدای تابستان امسال اشاره کرد و گفت: قانون اساسی مترقی ما برای شرایط مختلف پیش‌بینی‌هایی دارد. پس از شهادت رئیس‌جمهور، معاون اول عهده‌دار امور شد، شورایی متشکل از معاون اول و روسای قوای مقننه و قضائیه نیز تشکیل شد و انتخابات ظرف مدت ۵۰ روز پس از درگذشت رئیس‌جمهور برگزار شد؛ همه این‌ها نشان‌دهنده قوت نظام سیاسی ماست که برآمده از قانون اساسی است.

عقبه تاریخی اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان کرد: قانون اساسی آسیب‌شناسی مسیر چند هزار ساله یک ملت است. آرمان‌ها، ارزش‌ها و تاریخ یک ملت در قانون اساسی متبلور شده است. این موضوع تنها مختص کشور ما هم نیست. در قانون اساسی آلمان، تفکیک قوا و در قانون اساسی فرانسه، جمهوریت مورد تاکید قرار گرفته است.

طحان نظیف درباره قانون اساسی کشورمان هم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاشته و به تصویب درآمد، گفت: در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به قراردادهای خارجی حساسیت وجود دارد؛ چرا که مردم در گذشته به خصوص در دوران قاجار و پهلوی از سوی قراردادهای خارجی ضررهای بسیاری متحمل شدند.

اصولی که در همین باره مورد اشاره وی قرار گرفت، اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است که وی اظهار داشت: از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند بار درباره این اصول از شورای نگهبان درخواست تفسیر شده است.

مردم پیگیر مذاکرات قانون اساسی بودند

سخنگوی شورای نگهبان درباره نقش مردم در تصویب قانون اساسی نیز گفت: با نگاهی به سیر تصویب قانون اساسی مشاهده می‌کنیم که مردم در میانه میدان بودند. بدین منظور می‌توان به آرشیو روزنامه‌های آن دوره مراجعه کرد. طبق اخبار منتشر شده آن دوره، از سوی مردم چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ارسال شد که عده‌ای در آن دبیرخانه مشغول تنظیم و انتقال آن پیشنهادها به نمایندگان مجلس بودند.

طحان‌نظیف در همین زمینه به خاطرات یکی از نمایندگان آن مجلس نیز اشاره کرد و گفت: در خاطرات یکی از نمایندگان آمده است که گفته من در آن ایام به روستایی در حوزه انتخابیه‌ام که مرزی بود، مراجعه کردم. تصورم این بود که مردم من را نمی‌شناسند، اما نه تنها مردم من را نمی‌شناختند بلکه با من محاجه می‌کردند که چرا شما درباره فلان اصل، آن اظهارنظر را کردید؛ این خاطره نشان‌دهنده آن است که مردم آن دوره پیگیر بودند.

وی بیان کرد: متن قانون اساسی پس از برگزاری چندین جلسه در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی شد. متن به مدت دو هفته در اختیار مردم قرار گرفت تا آن را بررسی کنند. سپس همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار و نتیجه همه‌پرسی در روز ۱۲ آذر اعلام شد که اکنون این روز به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی شناخته می‌شود. اما باید بدانیم که برای شناخت حقوق‌مان به آن مراجعه کنیم و آن را مطالعه کنیم تا بتوانیم بر اساس آن حقوق خود را مطالبه کنیم.

اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرند

بخش دوم این نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان بود که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: هر یک از انتخابات‌ها قانون خاص خودش را دارد و بررسی صلاحیت‌ها در هر یک از انتخابات‌ها براساس قوانین صورت می‌گیرد.

طحان نظیف افزود: در هر یک از قوانین انتخاباتی ویژگی‌ها و موانعی برای نامزدی انتخابات در نظر گرفته شده است که شورای نگهبان با استعلام‌هایی که از نهادهای ذی‌صلاح انجام می‌دهد و بررسی‌هایی که خودش انجام می‌دهد به احراز صلاحیت‌ها می‌پردازد.

وی درباره استعلام‌ها توضیح داد که استعلام‌ها توصیف هستند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز اعضای شورای نگهبان تصمیم می‌گیرند.

مسکن و آموزش و پرورش مورد تاکید قانون اساسی

دانشجوی دیگری پرسید که چرا اصل ۳۱ قانون اساسی در رابطه با تامین مسکن مردم به خصوص روستانشینان و کارگران به خوبی اجرا نمی‌شود که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: قانون اساسی زیر ساخت لازم را در این خصوص به وجود آورده است. علی‌رغم اینکه در سال‌ها و دهه‌های گذشته اقداماتی از سوی دولت‌ها و مجالس صورت گرفته، باید بررسی شود که تا چه میزان به وضعیت مطلوب دست یافته‌ایم و چنانچه در این موضوع با آسیب‌هایی مواجه باشیم ممکن است ناشی از نقص قوانین عادی یا اجرا باشد.

طحان نظیف در رابطه با سوال یک دانشجوی دیگر که درباره اصل سوم قانون اساسی و آموزش و پرورش بود نیز توضیحات مشابه ارائه کرد و گفت: در این خصوص باید نشست‌های تخصصی برگزار و بررسی شود که نسبت به پیش از انقلاب اسلامی چه پیشرفت‌هایی داشتیم و نسبت به آرمان‌های قانون اساسی و وضعیت مطلوب چه مقدار فاصله داریم و برای تحقق این اصل چه اقداماتی باید انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش شده است؛ این موضوع نه تنها در اصل سوم بلکه در سایر اصول هم مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی است.

فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی

موضوع بازنگری و اصلاح قانون اساسی هم مورد سوال دانشجویان قرار گرفت که سخنگوی شورای نگهبان، پاسخ داد: طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی امکان بازنگری وجود دارد که ترتیبات آن هم در همان اصل مشخص شده است؛ اما باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه قانون اساسی، قانون مادر است و به عنوان قانون سخت شناخته می‌شود. لذا نباید مدام دستخوش تغییر قرار بگیرد.

نکته دومی که طحان نظیف به آن اشاره کرد فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی بود که گفت: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار از ظرفیت‌هایی است که برخی از آن‌ها هنوز فعال نشده است. از این رو فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مقدم بر اصلاح و بازنگری است.

طحان‌نظیف در پایان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره ترکیب اعضای شورای نگهبان و چگونگی تصمیم‌گیری در آن گفت: اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر هستند که ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان هستند. در خصوص اینکه چرا تعداد اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر است باید به مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کرد. درباره تصمیم‌گیری هم باید عنوان کرد که طبق آیین‌نامه تایید یک مصوبه یا تایید صلاحیت یک داوطلب نیازمند حداقل ۷ رای است.

فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی پنجره‌های جدیدی رو به کشور خواهد گشود

پروین: قانون اساسی جمهوری اسلامی از مترقی‌ترین قوانین و سند وحدت و همبستگی ملت ایران است

به گزارش ایرنا، همچنین خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران نیز در سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب درخصوص روز ملی قانون اساسی، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و بزرگداشت مقام شهدا، بیان کرد: قانون اساسی و حقوق اساسی امروزه در رشته‌های تحصیلی حقوق قرار دارد و یکی از گرایش‌های حقوق عمومی است که به روابط دولت و شهروندان می‌پردازد. البته امروزه جایگاه حقوق عمومی به‌نوعی که باید، در کشور ما به‌صورت گسترده درک نشده است و تمامی رشته‌ها به این علم نیاز دارند. همه رشته‌ها اعم از علوم طبیعی، ثابت، ریاضی و انسانی به این علم نیاز دارند تا فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها با حقوق عمومی آشنا باشند.

وی افزود: قانون اساسی دانشی است که همه باید به آن واقف و آگاه باشیم اما متاسفانه هنوز به حد لازم وارد درک آن نشده‌ایم؛ لازم است نه‌فقط مسئولین بلکه شهروندان هم وارد تفکر و درک آن شوند. علت برخی مشکلات موجود در کشور این است که حقیقتاً قانون اساسی را درک نکردیم؛ هم‌چنین که آگاهی به قانون اساسی صرفاً این نیست که کلمات آن را حفظ کنیم و اتفاقاً درک و فهم آن مهم هست و باید بر آن تسلط پیدا کنیم.

تفاوت قانون‌های اساسی مشروطیت و انقلاب اسلامی

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از قرن هفدهم و هجدهم به بعد که حکمرانی از حالت عرفیِ سابق وارد وضعیت قانونی شد، قانون اساسی در کشورها شکل گرفت. ما نیز از کشورهایی هستیم که در سال ۱۲۸۵ با تصویب اولیه‌ی قانون اساسی و سپس تصویب متمم آن، صاحب قانون اساسی شدیم و در این زمینه در منطقه، اول هستیم. خوب است پیشنیه‌ی کشورمان در این زمینه را بدانیم. قانون اساسی سال ۱۲۸۶ مشروطه به‌صورتِ وارداتی و ترجمه‌ی قانون اساسی بعضی کشورها بود و به همین دلیل سنخیتی با وضعیت داخلی ایران نداشت.

پروین بیان کرد: به‌هنگام وقوع انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) در پاریس به‌فکر قانون اساسی بوده‌اند و دستور تهیه‌ی پیش‌نویس آن را صادر فرمودند. بعد از وقوع انقلاب نیز طی یک انتخابات، افرادی برای نگارش و تصویب این قانون از سوی مردم انتخاب شدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ترجمان قانون اساسی سایر کشورها نبود و بلکه حقوقدانان و صاحب‌نظرانی آن را بر اساس وضعیت موجود یعنی انقلاب، خواسته‌ها و مطالبات مردم و با نگاه به تجربه‌های قانون اساسی مشروطیت نوشتند. این قانون اساسی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیاست.

ضرورت توجه همگان به قانون اساسی

وی بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها کامل است و چیزی کم ندارد و در بسیاری از موارد پیشروست؛ از اصل اول که می‌گوید این نظام با آرای مردم شکل گرفته تا سایر اصول. در اصل ششم گفته شده اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومیست و از طریق انتخابات صورت می‌پذیرد. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده که حاکمیت مطلق از آن خداست و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هم‌چنین در این قانون، نوع حکومت مورد اشاره قرار گرفته است.

استاد دانشگاه تهران گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه‌ی ما بی‌توجهی به قانون اساسی است؛ امام راحل اشاره دارند که بی‌نظمی در جامعه نباید وجود داشته باشد و همه باید به قانون تن داده و حاکمیت قانون را بپذیرند. حاکمیت قانون یک فرهنگ است و باید با فرهنگ‌سازی مردم را به آن پایبند کرد.

پروین خاطرنشان کرد: قانون اساسی تحقق‌یافته‌ی قدرت عمومی است یعنی مردم به آن رنگ دادند و همین قدرت عمومی، دولت را تشکیل می‌دهد. اینجا بحث دیگری نیز مطرح است؛ گاهی اوقات گفته می‌شود چطور ممکن است دولتی که خود ما تشکیل داده‌ایم، حالا می‌خواهد برای ما دستور صادر کند؟ مصلحت و نظم جامعه در این است از دولتی که خود ما تشکیل دادیم، اطاعت کنیم. مانند اینکه سهامداران یک شرکت، آن را به‌وجود می‌آوردند و هر کسی سهمی دارد؛ حالا ممکن است سهامداران فوت کنند ولی شرکت همچنان پابرجاست و با رفتن سهامداران از بین نمی‌رود.

وی اضافه کرد به‌مانند این نیز بعضاً گفته می‌شود که آن نسل برای ما قانون اساسی نوشته و نسل بعدی در آن تأثیری نداشته است؛ ملت از یک نسل تشکیل نمی‌شود؛ ملت از همه نسل‌ها تشکیل شده است ملت شخصیت واحدی است که همه نسل‌ها چه نسل گذشته و حال و چه نسل آینده عضو آن هستند. هر ایرانی که دارای شناسنامه است و تابعیت ایران را دارد، عضو این ملت است.

اجرای قانون اساسی نیازمند انسجام است

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان اظهار کرد: قانون اساسی مقدمِ بر دولت است چون قانون اساسی اختیارات، صلاحیت، وظایف و تکالیف دولت و شهروندان و هم‌چنین رابطه اینان را تعیین می‌کند. در قانو اساسی بخوبی به حقوق ملت پرداخته شده و از اصل بیست و دوم تا اصل چهل و دوم به این موضوع پرداخته و می‌گوید همه در برابر قانون یکی هستند و همه مردم ایران از هر قوم و قبیله با هم مساوی‌اند مورد اشاره است.

پروین گفت: قانون اساسی در اصل سوم به دولت به‌معنای عام آن یعنی قوای سه‌گانه اشاره کرده که هر کدام دارای چه وظایفی هستند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: البته باید بدانیم که برای اجرای قانون اساسی به هماهنگی و انسجام نیاز داریم؛ هماهنگی و انسجام بین قوا به این معنا نیست که همه قوا شبیه همدیگر عمل کنند بلکه باید هماهنگی‌ها به‌نحوی باشد که هر کس کار را انجام داده ولی نتیجه‌ی آن یک خروجی مشخص و هماهنگ شود. تفکیک قوا برای این است که ضمن حفظ قدرت هر قوه، ناهماهنگی بین آن‌ها وجود نداشته باشد. وقتی یک قانون وضع می‌شود، قوه مجریه باید آن را اجرا و هم‌چنین قوه‌ی مقننه باید بر آن نظارت داشته باشد و این در قانون اساسی مشخص است.

پروین بیان کرد: قانون اساسی ما اصول و محوریت‌های کلان را مدنظر دارد که به‌عنوان یک سند حقوقی است و باید ماهیت این سند حقوقی به اجرا در بیاید. البته در این زمینه فقط دولت را مسئول نمی‌دانیم بلکه شهروندان هم تکالیفی دارند. نخبگان و دانشگاهیان باید به مسائل علمی و روز اشراف داشته و به آن بپردازند. نباید در دانشگاه به بحث‌های عامیانه و مسائل عوام‌زده بپردازیم؛ بلکه دانشجو باید به مسائل مهم‌تر بپردازد.

وی گفت: زمانی شأن قانون اساسی ما حفظ می‌شود که مسئولین به آن پایبند باشند و روح آن را درک کنند؛ البته قانون اساسی وحیِ مُنزل نیست مثل سایر موارد دست‌ساز بشر ممکن است اشکالات و ایراداتی داشته باشد. فلذا در اصل ۱۷۷ درج شده که بازنگری در قانون اساسی مطرح شده است.

استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: بن‌بستی در قانون اساسی نداریم؛ برای اینکه دچار گرفتاری نشویم، یک بند داریم که می‌گوید حل معضلات نظام، اختیارات ویژه به رهبری داده شده است.

پروین با اشاره به روند تصویب قانون اساسی در کشورمان، گفت: قانون اساسی ما در سال ۵۸ تصویب شد و بعد از ۱۰ سال به این نتیجه رسیدند که اشکالات و ایراداتی دارد و سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و ایرادات و اشکالات رفع شد.

وی خاطر نشان کرد: در قانون اساسی ما به‌خوبی به مسائل مهم پرداخته شده تا اختلالی در اداره امور جامعه به‌وجود نیاید؛ مثلاً در حادثه تلخ شهادت آیت‌الله رئیسی، قانون اساسی آنچنان راهکاری ایجاد کرده بود که ظرف ۵۰ روز انتخابات برگزار شد و اختلالی در وضعیت حکمرانی و نظم سیاسی جامعه ما به‌وجود نیامد. همچنین حقوق ملت در قانون اساسی یک اولویت است که در فصل سوم آمده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر لزوم رعایت قانون اساسی از سوی همگان، بیان کرد: پیامبران هیچ اختلافی با هم نداشتند چون وحدت داشتند؛ وحدت در روش و وحدت در هدف. اگر مسئولان به وحدت در هدف و وحدت در روش دقت داشته باشند، در این صورت است که شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود. قانون اساسی هدف را مشخص کرده که باید به کجا برسیم و روش نیز همین اصولیست که در قانون اساسی آمده است.

پروین افزود: به‌همین خاطر است که امام راحل بر حدود تأکید دارند و می‌فرمایند باید حدود معلوم شود؛ باید معلوم باشد که رئیس‌جمهور، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و شورای نگهبان چه حدودی دارند و باید در آن مسیر حرکت کنند. اگر مسئولین در اداره امور کشور قانون اساسی را ملاک و معیار قرار دهند امور بخوبی خواهد داشت و مشکلات قابل حل خواهد بود. قانون اساسی به وضعیت‌های بین‌المللی توجه دارد؛ هم‌چنین به وحدت اسلامی و مستضعفین اشاره دارد.

وی گفت: ما مشکلی در بحث اجرای قانون اساسی نداریم چون این قانون از دو ابزار کارآمدی و اثرگذاری برخوردار است اما از موانع اجرای قانون اساسی می‌توان به بد عمل کردن به آن اشاره کرد. همه باید خود را موظف دانسته و این قانون را رعایت کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی که مبنی بر اینکه برخی سیاستمداران بعد از تحویل گرفتن مسئولیت، می‌گویند اختیار نداریم، خاطر نشان کرد: قانون اساسی تکلیف همگان را روشن کرده و از بالاترین مقام تا مادون‌ترین مقام، اختیارات و وظایف را به‌صورت روشن طرح کرده است. همه اختیارات و صلاحیت‌ها در قانون اساسی منضبط هستند یعنی این‌طور نیست که نواقصی داشته باشد. اختیارات رئیس جمهور مشخص است و این سخن، مقداری سیاسی است. وقتی دوران انتخابات می‌شود چنین افرادی می‌گویند برویم قوه مجریه را در دست بگیریم چون ۹۹ درصد اختیارات کشور در اختیار قوه مجریه است ولی در افکار عمومی خوب می‌گویند به اندازه‌ی مسئولیتی که داریم، به ما اختیار داده نشده است. همگان باید پاسخگوی اختیارات و مسئولیت باشند و گفته نشود اختیار نداریم.

پروین همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه حق اجتماعات و اعتراض در قانون اساسی آمده یا خیر؟، بیان داشت: در کشورهای دیگر هم که می‌گویند اجتماعات آزاد است، مشروط به اینکه دچار اخلال به نظام سیاسی نشود. در بحث ممنوعیت نماد دین در فرانسه وقتی گفته می شودکه این خلاف آزادی هست، می‌گویند نظم حاکم ما این را نمی‌پذیرد! در کشور ما نیز مردم باورهایی دارند؛ اجتماعات آزاد است ولی باید شروط آن رعایت شود که اگر رعایت نشود، بی‌نظمی و هرج و مرج شکل می‌گیرد. شهروند حق سوال دارد و در جامعه هیچ‌کسی را بدون مسئولیت و نظارت نداریم و شهروندان حق سوال و اعتراض از بالاترین تا پایین‌ترین مقام را دارند و مانعی برای این وجود ندارد ولی مشروط بر اینکه در فضای آرام و صحیح صورت بگیرد. ضمناً ما ابتدای راه هستیم و خیلی از کشورها که ۲۰۰ سال از عمر قانون اساسی‌شان می‌گذرد، مشکلاتی دارند.

وی گفت: قانون اساسی سند وحدت و همبستگی بوده و آرمانیست. اصل دوم سند می‌گوید که پایه‌های جمهوری اسلامی ایران از توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل است و راههای اجرای آن هم مشخص کرده است.