محمد حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همزمان با برودت هوا در اقصی نقاط کشور و استان سمنان، مصوبه کاهش مصرف انرژی در سراسر کشورمان ابلاغ شده است، تاکید کرد: محدودیت‌های جدیدی در زمینه مصرف انرژی در هفته جاری اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها به ویژه در بخش غیر خانگی به استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است، تاکید کرد: این محدودیت‌ها به خصوص در بخش صنعت در استان سمنان متأسفانه اعمال خواهد شد.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی پیشنهاد چگونگی اجرای این محدودیت را ارائه خواهد کرد، بیان کرد: تلاش می‌کنیم به نوعی محدودیت‌ها اعمال شود که خود صاحبان صنایع روی آن توافق کنند.

حمیدی با بیان اینکه اتاق بازرگانی با نظر صنایع موظف شد تا تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها را اعلام کند، ابراز کرد: اینکه چه بخش‌هایی و چه مدتی در صنایع دچار تعطیلی شود، منوط به اعلام اتاق بازرگانی سمنان است.

وی با بیان اینکه این تصمیم برای آن گرفته شده که ما کمتر برای حوزه صنعت و تولید مزاحمت ایجاد کنیم، افزود: تمام تلاش ما این است که اعمال محدودیت‌ها با توافق و رضایتمندی صورت گیرد.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه اعمال مقررات و دستورالعمل‌های کشوری در بخش خانگی و اداری و تجاری نیز ابلاغ شده است، تاکید کرد: بر اساس مصوبات ملی و دستورالعمل‌های کشوری، بخش خانگی هم باید صرفه‌جویی داشته باشد.

حمیدی با بیان اینکه این دستورالعمل‌ها به خصوص برای پرمصرف‌ها است، بیان کرد: در بخش اداری و هم در بخش تجاری دستورالعمل‌هایی داریم که می‌بایست در زمینه کاهش مصرف گاز اقداماتی صورت گیرد همچنین شرکت گاز استان سمنان مقرر شده که بدون اغماض با پرمصرف‌ها برخورد داشته باشد.

وی با بیان اینکه شرکت گاز به صورت جدی با پرمصرف‌ها برخورد خواهد کرد، تاکید کرد: این برخورد به صورت اعمال قانون و محدودیت البته با اخطار قبلی و تذکرات و تعهدات صورت خواهد گرفت.

معاون عمرانی استاندار سمنان گفت: با توجه به اعمال محدودیت‌ها در بخش صنعت حجم سوخت جایگزینی که نیاز است به یکسری واحدهای تولیدی بدهیم که کارشان متوقف نشود، محاسبه خواهد شد تا بتوانیم سهمیه مورد نیاز استان را به کشور اعلام کنیم.

حمیدی با بیان اینکه این کار با هدف افزایش سوخت دوم صورت می‌گیرد، گفت: تلاش داریم که با تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی دست کم تولید آنها دچار مشکل نشود.