همتی همچنین اعلام کرده بود، تلاش بر این است که وضعیت کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی بهبود یابد. او در همین زمینه توضیح داد اگر نتوان بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فعال کرد و میزان دخالت دولت در اقتصاد به همین منوال ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری مولد نیز رخ نمی‌دهد. همچنین اقتصاد کشور پیش‌بینی‌ناپذیر شده و مسائل کلانی در آن به‌ وجود آمده است که این موضوع باید حل شود. به نظر او، با تفاهم دولت و بخش خصوصی می‌توان مسائل کشور را حل کرد.

به نظر میرسد، مشکلات جدی در روش‌های قیمت‌گذاری، واگذاری‌ها به افراد فاقد صلاحیت و همچنین نظارت ضعیف بر عملکرد واحدهای خصوصی‌سازی از جمله چالشهای مسیر طی شده در نزدیک به 20 سال گذشت در مورد واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی باشد.

مشکلات اصلی خصوصی‌سازی در ایران

واگذاری به افراد فاقد صلاحیت:
در بسیاری از موارد، واحدهای تولیدی یا شرکت‌های بزرگ به افرادی واگذار شده‌اند که فاقد تخصص لازم یا توان مالی کافی برای مدیریت آن بوده‌اند. این امر باعث کاهش بهره‌وری و گاهی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.

فقدان شفافیت در فرآیند واگذاری:
برخی از واگذاری‌ها به دلیل عدم شفافیت و رقابت ناکافی در فرآیند مزایده یا مذاکره، موجب بروز فساد و نارضایتی عمومی شده است.

عدم نظارت پس از واگذاری:
پس از واگذاری بسیاری از شرکت‌ها، نظارت کافی بر عملکرد خریداران وجود نداشته است، که این موضوع منجر به عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی شده است.

اقدامات پیشنهادی برای بازگرداندن خصوصی‌سازی به مسیر واقعی

وزارت اقتصاد می‌تواند با اتخاذ سیاست‌ها و اصلاحات زیر، خصوصی‌سازی را بر مسیر صحیح خود بازگرداند:

تعیین دقیق صلاحیت خریداران:
دولت باید معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای اهلیت خریداران تعیین کند. واگذاری‌ها باید تنها به افرادی انجام شود که دارای تخصص، تجربه و توانایی مالی کافی برای مدیریت واحدهای اقتصادی هستند.

ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری:
برگزاری مزایده‌های عمومی و شفاف، اطلاع‌رسانی کامل درباره شرایط واگذاری و قیمت‌گذاری منصفانه می‌تواند از بروز فساد و انحصار جلوگیری کند.

تقویت نظارت پس از واگذاری:
پس از واگذاری، یک سیستم نظارتی قوی برای بررسی عملکرد خریداران ایجاد شود. این نظارت می‌تواند شامل ارزیابی دوره‌ای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های واگذار شده باشد.

احیای واحدهای تولیدی ناکارآمد:
وزارت اقتصاد می‌تواند برنامه‌ای برای احیای شرکت‌ها و واحدهایی که در فرآیند خصوصی‌سازی دچار ناکارآمدی شده‌اند، تدوین کند. این اقدام شامل ارائه تسهیلات، آموزش و حمایت‌های مدیریتی است.

حفظ اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی:
خصوصی‌سازی باید با در نظر گرفتن منافع عمومی و نیازهای اقتصادی کشور انجام شود. دولت می‌تواند واحدهایی که نقش حیاتی در تأمین کالاها یا خدمات ضروری دارند، به بخش خصوصی واگذار نکند.

بازنگری در واگذاری‌های پیشین:
بازبینی خصوصی‌سازی‌های گذشته و اصلاح قراردادهایی که باعث ناکارآمدی یا فساد شده‌اند، می‌تواند اعتماد عمومی را به این فرآیند بازگرداند.

انتقادهای وزیر اقتصاد از روند خصوصی‌سازی در ایران نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات جدی در این حوزه است. وزارت اقتصاد با اصلاح رویه‌ها، تقویت شفافیت و نظارت، و احیای واحدهای ناکارآمد می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را به ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی و بهبود بهره‌وری تبدیل کند.