به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضائی قوه قضائیه در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران از مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و به گفتگو قضات و کارمندان این مجتمع پرداخت.

ارتقای چارت تشکیلاتی و زمینه برای فراهم شدن جلسات مشترک بین قضات دیوان و قضات مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی و نیز ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در دیوان، از مواردی بود که در این بازدید مطرح شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در حاشیه این بازدید گفت: خوشبختانه عملکرد این مجتمع با همدلی و همیاری کارکنان؛ مناسب، به موقع و به هنگام است، چنانچه پرونده‌های مسن، کمتر به چشم می‌خورد.

وی اظهار کرد: فلسفه وجود چنین مجتمع‌هایی برای انسجام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع دغدغه‌های مردم است، چرا که مشکلات اقتصادی تنها مرتبط با کمبودهای اقتصادی نیست و به طور قطع سوءجریانی‌های وجود دارد که این مشکلات را به وجود آورده است.

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و جریان‌های سوءاقتصادی پیش گام است، افزود: از آنجا که با اطلاعات دادگاه‌های عمومی ساماندهی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی شدنی نیست، راه اندازی چنین مجتمع‌هایی سبب ساز بهره‌مندی از نیروهای متخصص و با مهارت در زمینه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری تصریح کرد: در پرونده جرایم اقتصادی تنها نباید به کار قضائی اکتفا کرد و بایستی از نظرات کارشناسان اقتصادی و ضابطین خاص بهره برد و این مهم در دادگاه تخصصی خود شدنی است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه رسیدگی به برخی پرونده‌های اقتصادی با توجه به ماهیت آن ایجابمی‌کند تا تحقیقات جامعی انجام شود، افزود: بعضاً برخی دستگاه‌های غیرمرتبط هنوز ابعاد مختلف پرونده‌ای اقتصادی مشخص نشده آن را رسانه‌ای می‌کنند، در حالی که قوه قضائیه تأکید دارد که برای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از اخلال در روند رسیدگی، اطلاع رسانی‌ها باید به موقع باشد.