به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح یکشنبه در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی نمایندگی یک شرکت خودروسازی در شهرستان رفسنجان با اشاره به لزوم احقاق حقوق مالباختگان پرونده مربوط به تخلف انجام شده در این نمایندگی گفت: مسئولیت تضامنی شرکت‌های خودروسازی در حوزه نظارت بر نمایندگی‌ها، یک اصل غیرقابل انکار است.

وی افزود: دستگاه قضائی بر اساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضائی مربوطه اقدام می‌کند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضائی هستند.

وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجراییه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم این پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و هم اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رأی دستگاه قضائی، در زندان به سر می‌برد و البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نداده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش‌های متعددی از جمله کار قضائی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مالباختگان است و از این رو دستگاه قضائی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضائی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه‌ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به عدم نتیجه بخشی کامل این نشست، مقرر گردید روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم در این رابطه بر اساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضائی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.

وی اظهار داشت: بدیهی است که بر اساس قانون، طرفین این پرونده‌ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی را صادر می‌کنند.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان نیز در این نشست ضمن اشاره به این مطلب که ۲۰۶ اجراییه درباره این پرونده صادر شده است، تاکید کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.

حسین رمضانی زاده، با اشاره به این مطلب که این نمایندگی حدود شش سال در حال تخلف بوده است، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور می یافته اند و نسبت به عقد قرارداد اقدام می کرده اند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده است و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی و … نیز برخوردار نشده است.