به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان بخش خصوصی، گفت: جمع نخبگان اقتصادی به علاوه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسائل حوزه اقتصادی شکل گرفتند، مواردی که مربوط به مصوبات مجلس است قبل از نهایی شدن مجمع می‌آید مورد نظارت قرار گرفته و اگر محل ایراد داشت، مطابق تدبیر بسیار مهم مقام معظم رهبری کار به شیوه‌ای پیش می‌رود که اثرگذار باشد.

وی افزود: بر حسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی و یا مغایرت با آنها بداند موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع نظارت در اجرای سیاست‌های کلیه ابلاغی را پیش بینی کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: سیاست‌های کلی نظام و موضوع نظارت بر آن از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی است، بند اول از اصل ۱۱۰ که وظایف و اختیارات رهبری را تدوین می‌کند به موضوع تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر انقلاب اشاره دارد و در بند دوم نظارت بر اجرای آنها را ذکر کرده است. در سایر بندهای این اصل سایر وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است.

آملی لاریجانی ادامه داد: رهبری برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به قوانین و مقررات که این سیاست‌ها ریل اجرایی کشور محسوب می‌شوند را بر عهده شورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند. اگر مصوبات اشکالی با سیاست‌ها داشته باشند به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا به عنوان عدم تطبیق با قانون اساسی به مجلس عودت داده شود.

وی با بیان اینکه مجلس حق ندارد قوانینی را که مغایر با سیاست‌های کلی نظام است تا قبل از اصلاح ابلاغ کند، ادامه داد: این مانع اساسی است که با سیاست‌های کلی نظام مخالفت کنند، یعنی نمی‌توانند قانونی تصویب کنند که مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد. یعنی ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی نسبت به مصوبات مجلس وجود دارد تا مغایر سیاست‌ها نباشند.

ادامه دارد...