به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی گفت: به دنبال افزایش تأمین مالی برای پروژه‌ها هستیم که با امضای این تفاهم نامه این کار سرعت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به طور سنتی متقاضیان به بانک مراجعه و وام می‌گرفتند که با امضای این تفاهم نامه شرایط تغییر خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: وقتی صندوق آمد، صندوق پول را به بانک می‌داد و بانک آن به مشتری پرداخت می‌کرد در صورتی که این منابع قبلاً محدود به منابع صندوق توسعه بود. در این شرایط اوراق مرابحه آمد تا مشکل محدودیت منابع صندوق را بر طرف کند.

غضنفری تصریح کرد: در این شرایط اشخاص دیگر و متعهد پذیره نویسی نیز می‌توانستند اقدام به خرید این اوراق کنند و بازیگران تأمین مالی افزایش یافت و عملاً ریسک عدم بازپرداخت کاهش یافت. بانک عامل در این شرایط همان نقش واسطه‌گری را مانند گذشته ایفا خواهد کرد. که با توجه به نقش و حضور بانک مرکزی ریسک را در مجموع کاهش می‌دهد

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تنها نگرانی که شاید بخش خصوصی داشته باشد این است که صندوق باید بازگشت اوراقی که به صورت ارزی خریداری شده به صورت ارزی تسویه شود تضمین کند.

این تفاهم‌نامه ابزاری مالی و حرکتی به سمت ابزار نوین برای رسیدن به رشد ۸ درصد است که تنها از طریق تأمین منابع از بانک‌ها ممکن نیست.

برای شروع فولاد و هلدینگ خلیج فارس هر کدام ۲۰۰ میلیون یورو از این طریق تأمین مالی خواهند کرد.