به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای اقتصاد با حضور وزرای دولت چهاردهم، با اشاره به برگزاری جلسه موفقیت‌آمیز شورای قیمت‌گذاری گندم، از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و کشاورزان در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده قدردانی و تاکید کرد: کشاورزان زحمتکش نقش مهمی در خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور دارند و همکاری این قشر از کشور با وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت گندم در سال آینده بسیار مهم و نشانگر ظرفیت و توانمندی وزیر جدید جهاد کشاورزی در نخستین گام‌ها و مأموریت‌های مهم این وزارتخانه است.

وی با تاکید بر این که شورای اقتصاد به عنوان مهمترین مرجع و نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور باید به جایگاه اصلی خود در تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بازگردد، تصریح کرد: شورای اقتصاد صرفاً جایگاهی برای تصویب طرح‌ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث کارشناسی در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید پزشکیان درباره ضرورت پیوست عدالت اجتماعی در تصویب طرح‌های کلان کشور افزود: در کنار بحث عدالت اجتماعی باید آمایش سرزمینی و مباحث محیط زیستی نیز دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی در دبیرخانه شورای اقتصادی بیش از گذشته فعال شود و نهادها و وزارتخانه‌ها ملزم هستند معاونین شاخص و رده بالای خود را به این کمیسیون‌های تخصصی معرفی کنند و همچنین پس از تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد باید گزارشی از عملکرد و روند اجرا و ارزیابی طرح‌ها در طول برگزاری جلسات ارائه و بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ پس از تأخیر چند ماهه در نهایت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ به ازای هر کیلو گرم، تعیین و از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد.