به گزارش خبرنگار مهر، طی یک هفته گذشته شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، دو بار تشکیل جلسه داد اما بدون نتیجه پایان یافت.

قرار است امروز عصر برای ادامه مذاکرات و تصویب نرخ خرید تضمینی گندم که مبنای قیمت گذاری ۳۱ قلم کالای اساسی دیگر است، شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی با حضور اعضای دولتی و خصوصی تشکیل شود.

روز گذشته به دلیل غیبت دو عضو اصلی و صاحب رأی اعضای دولتی یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه شورا به تعویق افتاد.

عطا هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران در این خصوص گفت: از ابتدای تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بخش خصوصی حضور مستمر در جلسات داشت اما در دولت سیزدهم از ۵۰ جلسه این دو مسئول دولتی وقت فقط در یک جلسه حضور داشتند.

وی افزود: شرکت کردن اعضای اصلی که عنان مالی و پرداخت قیمت کالاها را بر عهده دارند، ضروری است و عدم حضور آنها در جلسه روز گذشته منجر به رنجش سایر اعضا شد.

این عضو شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی گفت: در این راستا قرار است وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا با رئیس جمهور گفت‌وگو داشته باشد تا تفاهم اولیه به وجود آید.

هاشمی همچنین اعلام کرد: با در نظر گرفت سیاست‌های حمایتی و بیمه فراگیر پرخطر گندم به طور خودکار و بدون حضور گندم کاران، احتمالاً نرخ خرید تضمینی گندم از عدد پیشنهادی اعضای بخش خصوصی شورا پایین‌تر باشد.

گفتنی است؛ پیش‌تر مبلغ پیشنهادی اعضای خصوصی این شورا عدد ۲۳ هزار تومان در هر کیلو گرم خرید تضمینی گندم بود که با در نظر گرفتن بیمه فراگیر و پرخطر گندم این عدد کمتر خواهد شد.