به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی به وزارت دادگستری جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه هیأت محترم وزیران افزایش یافت.

مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۰ که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی و از بین بردن رستنی‌ها است از ۲۰ میلیون ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز، تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و…، اشاره دارد از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.

جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده‌، شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بدون تحصیل پروانه‌، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده و شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض، شکار در پارک‌های ملی‌، شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره‌، مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی و… هستند به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون و همچنین جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.

با توجه به اینکه آخرین بروز رسانی جرایم مذکور در سال ۹۷ انجام گرفته بود و این جرایم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند، به‌روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت قرار گرفت و طی بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام گردید.

وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرایم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیأت وزیران را اخذ نمود و بدیهی است زین پس رسیدگی به جرایم شکار و صید بر مبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.