به گزارش خبرگزاری مهر، درگاه ملی مجوزها با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع عموم متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند در اجرای تبصره ۳ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته‌اند به‌طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند. مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، از نظر قانون کاملاً معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند.

در این مورد، تذکر چند نکته ضروری است:

۱. شنیده شده برخی مأموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره به‌صورت خودکار گفته‌اند این مجوزها را قبول ندارند. لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، به‌طور کلی نیازی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند و می‌توانند کسب‌وکارشان را شروع کنند.

بر اساس تبصره ۶ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بر این اساس، اگر مأمور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می‌تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام کند تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

۲. ممکن است برخی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی به موقع درخواست آنها، مجوز به طور خودکار صادرشده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغو کند.

مراجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی به موقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی کنند و اگر مجوزی نباید صادر می‌شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند.

لازم به یادآوری است در قانون جدید درباره مجوزها (تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی شده است. لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می‌شود، از ابطال دسته‌جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیداً خودداری نمایند، چراکه بر اساس دستور دادستان کل کشور به رئیس هیأت مقررات زدایی، موظفیم مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام کنیم و در اجرای دستور فوق‌الاشاره، در هفته‌های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رئیس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاه‌های اجرایی، به شعب ویژه تعیین شده توسط دادستانی، اعلام شده است.

در پایان از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌شود مقررات مربوط به صدور مجوزها را بار دیگر با دقت مطالعه بفرمایند و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی نمایند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تأخیر صادر کنند چراکه سامانه صدور خودکار مجوز در صورت تأخیر مرجع صدور، فعال است و بعد از این هم درخواست‌های دچار تأخیر را صادر خواهد کرد.

امیداست با اجرای این بخش از قانون، سرمایه گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تأخیر در صدور مجوز، عملاً حذف شود.