طاهر رحیمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، اظهار کرد: سه محور را به عنوان محورهای کارنامه به ظاهر موفق آقای طیب نیا در دولت یازدهم ذکر می‌کند؛ نخست آنکه تورم در آن دوره بسیار کاهش یافت و بحث دیگر اینکه نرخ ارز در آن بازه زمانی تثبیت شده و روند کاهشی به خود گرفته بود و محور سوم هم آنکه رشد نقدینگی در آن دوره کمتر شده بود.

وی افزود: اگر آقای طیب نیا اصلاحات بنیادین و ساختاری در اقتصادی کشور ایجاد کرده بود و این اصلاحات باعث کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی شده باشد می‌توان گفت کارنامه آقای طیب نیا به عنوان وزیر اقتصادی موفق بوده است اما نکته این است که اساساً این اصلاحات بنیادین و زیرساختی در اقتصاد ایران توسط ایشان صورت نگرفته است؛ به عنوان نمونه نظام مالیاتی، نظام پولی و… اصلاح نشد و با توجه به اینکه کاهش تورم، رشد نقدینگی و ثبات نرخ ارز ناشی از اصلاحات اقتصادی نبود بنابراین از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش نرخ ارز و جهش‌های تورمی شدیم.

رحیمی ادامه داد: در دوره وزارت آقای طیب نیا، نرخ ارز و تورم و متعاقب آن به عنوان معلول این دو متغیر، رشد نقدینگی سرکوب و فنر آن در دولت دوازدهم با کوچک‌ترین تکانه خارجی رها شد.

وی افزود: در دوره وزارت آقای طیب نیا یک سرابی به نام توافق، مذاکرات و رفع تحریم شکل گرفت و انتظاری توسط دولت با همین سراب در عاملان اقتصادی کشور از جمله مردم و بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته بود که انتظار تورم‌های بسیار پایینی داشتند. کاهش انتظارات تورمی ناشی از آن سراب رفع تحریم بود که باعث شد گردش پول در اقتصاد به شدت پایین آید و نرخ بهره حقیقی که مازاد نرخ بهره اسمی بر انتظارات تورمی است، نرخ بهره هم شدیداً مثبت شد و نقدینگی به جای اینکه تبدیل به پول شود و در بازارها و اقتصاد گردش پیدا کند در قالب شبه پول در نظام بانکی عملاً قفل شد و سرعت گردش پول به شدت کاهش یافته و نرخ بهره اسمی هم بالا بود به همین دلیل تورم کنترل شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته اینجاست که در واقع این مدل کنترل تورم باعث شد که بانک‌ها ناتراز شوند زیرا مجبور بودند که بهره سپرده دهند؛ در واقع به دلیل اینکه نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها ناسالم است بهره سپرده باعث می‌شود که بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت شوند و همین مساله در نهایت منجر به ناترازی نظام بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در دوره آقای طیب نیا با همین سیاست غلط، بانک‌ها به شدت ناترازتر از قبل شدند، گفت: نرخ ارز هم به دلیل کنترل انتظارات تورمی تثبیت شده بود که آن هم ناشی از سراب رفع تحریم‌ها و مذاکرات بود نه به دلیل سیاست‌ها و اقدامات زیرساختی.

رحیمی افزود: همچنین علت کاهش جزئی رشد نقدینگی هم ناشی از انتظارات تورمی بود که آن هم به دلیل توهم رفع تحریم شکل گرفته بود. در این صورت عملاً تقاضای پول در اقتصاد پایین می‌آید و و رشد نقدینگی افت می‌کند.

وی تاکید کرد: این موضوع هنر نیست بلکه مجموعه این اقدامات باعث شد فنر انتظارات به شدت فشرده شود و در دوره بعدی با کوچک‌ترین تکانه خارجی همچون خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم، این فنر آزاد شد و خروج سرمایه افزایش یافت و پرداخت‌های بین‌المللی ناتراز و دچار کسری جدی شد که در نهایت شاهد جهش تورمی و ارزی بودیم.

رحیمی تاکید کرد: جهش تورمی، ارزی و نقدینگی در دولت دوازدهم معلول سیاست‌های اشتباهات و ضعف شدید تیم اقتصادی دولت یازدهم بود که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در دوره وزارت آقای طیب نیا در دولت اول آقای روحانی، ارز و تورم نه با اصلاحات ساختاری کنترل بلکه با «سرابِ لغو تحریم‌ها» و تزریق غیرهدفمند ارز در بازار سرکوب شد. بنابراین جهش همه این متغیرها و «ناترازی شدید بانک‌ها» در سالهای بعد ثمره‌ی دوره وزارت آقای طیب‌نیا است.

رحیمی گفت: بنابراین ترسیم سراب «لغوتحریم‌ها» و سرکوب موقت انتظارات تورمی همراه با نرخ بهره بالا و تزریق انتخاباتی ارزهای نفتی به بازار حاصلی جز تشدید عدم تعادل‌های اقتصاد از جمله در بانک‌ها نداشت و این کارنامه دولت اول روحانی از جمله آقای طیب‌نیا است.