وی ادامه داد: در خصوص توسعه دریامحور ماموریتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد و چند سال در این رابطه مطالعه و بررسی صورت گرفت و در نهایت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب در 9 بند ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منشاء تحول در اقتصاد کشور خواهد بود، افزود: ایران با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، وجود پهنه های بزرگ دریایی، سواحل مطلوب، مزیت ترانزیتی، بنادر بزرگ و کوچک، ظرفیت کشاورزی مبتنی بر آب شور و...از ظرفیت های خدادادی ویژه ای در حوزه دریا برخوردار است و باید از این مواهب به بهترین شکل استفاده کنیم.

آرامی افزود: به لحاظ قوانین و مقررات محدودیتی وجود ندارد و خوشبختانه از قوانین بالادستی خوبی برخوردار هستیم و اگر در حوزه قوانین پایین دستی با محدودیتی مواجه باشیم می توان با ارائه لایحه و کمک مجلس شورای اسلامی در این خصوص، مسائل را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله هفتم توسعه و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به عنوان مکمل یکدیگر عمل خواهند کرد، اضافه کرد: تمامی دستگاه ها باید حول محور برنامه هفتم توسعه در حوزه دریا و همچنین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور حرکت کنند و اینگونه بتوانیم از تمامی ظرفیت های دریایی و بندری کشور در راستای توسعه اقتصاد دریا که منجر به توسعه اقتصادی کشور می شود بهره مند شویم.

رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس با تاکید بر اینکه باید سهم و نقش دستگاه های مختلف در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شود، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی در حوزه دریاست که می تواند به عنوان پیشران و محور اجرایی شدن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گام بردارد و در همین راستا باید با همراهی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی کشور به بهترین شکل ممکن از ظرفیت های دریایی و بندری استفاده کنیم.