به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیلتن امروز در همایش تجاری قطب نمای تجارت ایران و ترکیه اظهار داشت: رویکرد دولت سیزدهم توجه ویژه به کشورهای منطقه و همسایه است که بر همین اساس نیز مقامات ارشد کشور بر توسعه همکاری اقتصادی و تجاری تاکید دارند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت به اهمیت برگزاری رویدادهای تجاری و اقتصادی و دیدارهای مشترک با کشورهای منطقه و همسایه به عنوان دستور کار مهم دولت اشاره کرد و گفت: ترکیه یکی از کشورهای همسایه و بااهمیت ایران است؛ با توجه به اینکه ترکیه فرهنگ، تاریخی و اقتصاد نزدیکی به ایران دارد می‌توان برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی از آن بهره مند شد.

پیلتن تصریح کرد: اقتصاد ترکیه پیشرفته است و با تولید محصولات باکیفیت می‌تواند تأمین کننده مناسبی برای ایران باشد و از سوی دیگر ارسال مواد اولیه و تأمین محصولات مورد نیاز این کشور موجب شده، ایران و ترکیه شرکای مناسبی برای تجارت با یکدیگر باشند. از سویی دیگر می‌توان صادرات به این کشور را افزایش داد چراکه زیرساخت‌های لازم در این بخش فراهم شده است تا ترانزیت از مرزهای دو کشور تسهیل شود. از سویی دیگر می‌توان از طریق ترکیه کالاهای ایران به اروپا راه یابد و از سوی دیگر ترکیه نیز محصولات خود را به شرق آسیا ارسال کند.

وی با بیان اینکه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدامات کمتری انجام شده است، افزود: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در راستای ساخت دوباره شهرهای زلزله زده ترکیه اقدامات لازم را انجام دهند.

پیلتن همچنین اظهار داشت: تولید مشترک از دیگر اهداف دو کشور است که شرایط در این بخش نیز فراهم شده است. با توجه به مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی موجود می‌توانیم تولیدات مشترک را به سرانجام برسانیم که یکی از مزایای آن تعمیق همکاری‌های اقتصادی دو کشور است.

مشکلات تجارت ترجیحی ایران و ترکیه باید رفع شود

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود در تجارت دو کشور تاکید کرد: در زمینه تجارت ترجیحی مشکلات باید به تدریج رفع شود و راه اندازی مرکز تجاری ایران در ترکیه توانسته تسهیلاتی را در این مسیر ایجاد کند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه یکی از موفق ترین نهادهای بخش خصوصی است، تصریح کرد: دولت با تمام ظرفیت در کنار بخش خصوصی برای توسعه روابط ایستاده است تا مطابق برنامه چهارساله تدوین شده تجارت دو کشور را به ۱۵ میلیارد دلار در سال برساند.