به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در پی انتشار کلیپی در فضای‌مجازی در خصوص پروژه مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی واقع در یکی از مناطق شهری شیراز رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز به بیان زوایای حقوقی این پرونده پس از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های نخستین و تجدید نظر استان پرداخت.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در این باره اظهار داشت: در پرونده‌هایی که محکوم‌له شخص یا اشخاص خصوصی است هرگونه اعطای مهلت و یا تعویق در اجرای حکم با هماهنگی محکوم‌له امکان‌پذیر است و اجرای احکام صرفاً وظیفه قانونی اجرا را برعهده دارد و این حکم نیز از بهمن سال گذشته در دستور کار اجرا بوده که با همکاری و موافقت محکوم‌له پرونده به صورت مقطعی به تعویق افتاده بود.

رشید رشیدی افزود: کارکنان دادگستری در این پرونده به عنوان اشخاص حقیقی و افراد عادی مطرح هستند و ادعای نقش تعاونی مسکن دادگستری در این پروژه کاملاً کذب است.

او گفت: اجرای حکم تخلیه علیه همه خوانده‌های پرونده به صورت یکسان در حال انجام است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز تاکید کرد: برخی افراد که تحت عنوان خوانده‌های پرونده با توسل به شیوه‌های نامتعارف اقدام به انتشار ویدیو در فضای‌مجازی کرده‌اند از جمله کارکنان دادگستری شیراز هستند که این امر خود مبین و گویای این مطلب است که حکم دادگاه علی‌رغم ادعای مطرح شده به نفع هیچ یک از پرسنل دادگستری متوقف و یا به تعویق نیفتاده است.

وی اذعان کرد: تعدادی از خریداران واحد‌های آپارتمانی اقدام به تقدیم دادخواست علیه فروشندگان کرده‌اند که رسیدگی به این پرونده با توجه به کثرت خریداران و با تعیین شعبه ویژه در دستور کار دادگاه قرار گرفته لیکن منتشرکنندگان کلیپ حتی از تقدیم دادخواست حقوقی و دعوای مرتبط با ادعا علیه فروشنده نیز امتناع کرده‌اند.

رشیدی تصریح‌کرد: منتشرکنندگان کلیپ در فضای‌ مجازی قصد دارند با چنین اقداماتی دستگاه قضایی و دادگاه رسیدگی کننده را تحت فشار قرار دهند، هیچ گونه فشار و جوسازی، اراده دادگستری در اجرای قانون را تحت تأثیر قرار نخواهند داد و وابستگی افراد نیز سبب نخواهد شد روند احقاق حق بر خلاف موازین شرعی و قوانین موضوعه تغییر کند.

پایان پیام/ن