به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  عبدالناصر همتی درخصوص بودجه ۱۴۰۲، تورم، نرخ ارز و بهره اعلام کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۲، همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را داشته و ویژگی‌های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد. تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیرواقعی و رشد نامتوازن هزینه‌های جاری، کسری پنهان و مالیات از مشخصات لایحه بودجه بوده و با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

علت‌ معضل تورم مزمن، زیاده‌خواهی و زیاده‌خرجی دولت‌ها بوده که به‌ صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرا بودجه‌ای ظهور می‌کند و این موضوع در دهه اخیر با فشار تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافت. بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک‌های بی‌محل دولت را داشته باشد اما در ایران، روند امور و تامین مالی به نحو دیگری است.

رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی تا زمانی که اصلاح اساسی نشود، تغییر جدی در این خصوص دیده نخواهد شد. مثلا نهادها و وزارتخانه‌ها، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پیگیر تامین تخصیص‌های بی‌محل به نحوی از محل پول پر قدرت هستند و این بخشی از حکمرانی غلط اقتصادی است.

بر اساس آخرین گزارش آماری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم بی‌سابقه ۱۶۰هزار میلیاردتومان عبور کرد. به‌علاوه، نتیجه ارائه اوراق دولتی نزد بانک‌ها به بانک مرکزی برای دریافت منابع مورد نیاز، انبساط پولی است که در پایان دی‌ به ۱۱۲‌ هزارمیلیارد تومان رسید. بنابراین در پایان دی جمع برداشت بانک‌ها از دو روش به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که پایه پولی را افزایش می‌دهد.

براساس منطق علم اقتصاد و با توجه به نرخ رشد کم اقتصادی، نتیجه‌، افزایش سطح قیمت‌ها و تورم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های ارزی، تورم حاصل می‌تواند فشار بر افزایش نرخ ارز را هم تشدید کند. کنترل نرخ ارز در گرو چاره‌جویی برای تورم بوده و تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود  ۳۵ تا ۴۰ و نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد و چاره‌جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت ممکن نیست.

البته روش تثبیت بدون حل معضل تورم بسیار، باعث تقویت نرخ حقیقی ارز، تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.