مجلس جبران کند؛
مغایرت لایحه بودجه با سیاستهای کلی تامین اجتماعی
اقتصاد ایران: سیاستهای کلی تامین اجتماعی در 21/01/1401 ابلاغ گردید و براساس سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام میبایستی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ سیاستهای کلی نظام، متولیان ذیربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای "برنامه جامع تحقق سیاستهای" کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع ارسال نمایند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بهر تقدیر و با aتوجه به تغییرات متحدثه در سطح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین، تصویب و اجرای "برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی" در مواعید مقرر وفق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام صورت نپذیرفت ولیکن با شروع بکار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات جدی و موثری در این زمینه انجام و پیش نویس لوایح مربوطه جهت طی مراحل تصویبی ارسال گردید.
نکته حائز اهمیت اینکه در هر حال سیاستهای کلی تامین اجتماعی فارغ از اینکه برنامه جامع تحقق آن و یا قانون اجرای آن به تصویب رسیده یا نرسیده باشد، ملاک عمل و مناط اعتبار تصویب قوانین و مقررات موضوعه منبعد می باشد. بعبارت دیگر لایحه بودجه سال 1402 کل کشور و لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بایستی با لحاظ احکام مندرج در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و در راستای تحقق احکام مزبور تدوین و تصویب گردد.
بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی اشعار می دارد "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی" و بر همین اساس نبایستی قانون بودجه سال 1402 کل کشور به گونه ای تنظیم شود که باعث ایجاد بدهی جدید بیمه ای دولت گردد و در حداقل شرایط می بایست کل حق بیمه های تعهد شده و تقبل شده از سوی دولت طی سال 1402 در ردیف های بودجه لحاظ و اعتبارات متناسب برای پرداخت نقدی و ماهانه آنها پیش بینی گردد.
در حالی که برآوردها نشان می دهد دولت براساس 36 حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط در طی سال 1402 بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می شود (فارغ از حدود 80 هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب سازی مستمری ها) ولیکن در لایحه بودجه فقط 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد.
به بیان دیگر از فرض بگیریم که بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ای انباشته شده دولت از سال 1354 تاکنون را دولت قرار است بطریق دیگری بپردازد، در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ایجاب می نماید که دولت حق بیمه های جاری ایجادی طی سال 1402 را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش های بیمه ای خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران را به انجام برساند .
نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید گردیده است، می توان گفت لایحه بودجه سال 1402 کل کشور هم با سیاست های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است . این تبصره اشعار می دارد :
"تبصره بند الف ماده 12 – در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود ."
بنظر می رسد تغییر وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اداره وزارتخانه موصوف توسط سرپرست در بخش اعظم سال جاری باعث گردیده است تا روند تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی تطویل و نیز تعبیه احکام، ردیفها و اعتبارات متناسب در پیش نویس لایحه بودجه سال 1402 ملحوظ نظر قرار نگیرد و لازم است مجلس محترم این نقیصه را جبران نماید.
و با توجه به اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل ننموده و در بودجه های سنواتی حق بیمه های جاری سهم الشرکه دولت را لحاظ ننموده و روند بازپرداخت بدهیهای معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده 12 محقق نساخته است فلذا این دولت و مجلس بایستی عقب ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را در طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران نمایند و به همین سبب بایستی در قانون بودجه سال 1402 کل کشور هم مطالبات بیمه ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را ملحوظ نظر قرار دهند و بدینترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت" به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی را فراهم سازند. انشاءالله
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی