وی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت مردمی، برنامه‌های تحولی در سطوح سازمانی و ۳۱ استان کشور تعریف شد.

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد، دایره فعالیت این مجموعه را صرفا علامت استاندارد و کالا ندانست و افزود: این تنها یک بخش از کار است و بخش‌های گسترده‌ای در حوزه خدمات، اندازه‌شناسی، کم‌فروشی، کالیبره و اندازه‌گیری صحت ترازوها، ایمنی شهرهای بازی، تایید صلاحیت و ... برای سازمان استاندارد تعریف شده است.

درویش بیان داشت: سازمان ملی استاندارد با شعار دولت مردمی استاندارد مردمی و به عنوان وکیل مردم کار خود را شروع و ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه اغلب مردم از فعالیت‌های پشتیبانی سازمان استاندارد اطلاعی ندارند، افزود: مردم یقین داشته باشند که سازمان استاندارد حافظ ایمنی، سلامت و منافع مصرف کنندگان است.

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۴ هزار و ۸۰۰ استاندارد ملی با بهره‌گیری از آخرین دانش بین‌المللی و دانش بومی و منطقه‌ای تدوین شده است.

درویش با بیان اینکه هر جایی که حرفی برای گفتن داریم، استاندارد ملی برای آن تعریف شده، گفت: این استانداردها به رایگان در اختیار صنعت، تجارت، تولید و خدمات قرار داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۶۵۰ کمیته تخصصی در سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد این است که بتوانیم سهم خود را در استاندارد سازی بین‌المللی افزایش دهیم که تحقق این مهم تاثیر بسزایی در صادرات کالا خواهد داشت.