آیین نامه حمایت از فریلنسرها در چندین ماده و تبصره منتشر شده که در یکی از این ماده‌ها به موضوع «سطح دسترسی اینترنت» تاکید شده است. بر اساس ماده ۸ آیین نامه مذکور که به تایید ریاست جمهوری نیز رسیده، تاکید شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.

به زبان ساده‌تر در این بخش از آیین نامه آمده که برخی از فریلنسرها که هویت و کارشان تایید می‌شود، از اینترنتی با سطح دسترسی متفاوت برخوردار خواهند بود.

به گزارش دیجیاتو در زمان رونمایی از طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، «عیسی زارع پور» در جمله‌ای کوتاه اعلام کرد به دنبال تدوین طرحی برای حمایت از آزادکارها یا همان فریلنسرها هستند. حال با انتشار این آیین نامه نکات بیشتری از آن مشخص شده است. به عنوان مثال بحث بیمه افراد فریلنسرها که سالیان سال چالش خاصی برای این اقشار ایجاد کرده بود و یا موضوع بازاریابی برای این افراد توسط نهادهای دولتی و... از جمله این موارد هستند. با این حال نکاتی مستتر در این طرح وجود دارد که مهم‌ترین آنها به ماده ۸ این آیین نامه برمی‌گردد.

در ماده ۸ آیین نامه حمایت از فریلنسرها مشخصا به بحث سطح دسترسی اینترنت اشاره شده است. در این ماده تاکید شده که وزارت ارتباطات مکلف است تا زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با «سطح دسترسی مناسب» برای فریلنسرهایی که اعتبار سنجی شده‌اند فراهم کند.

در واقع بر اساس همین آیین نامه، قرار است پایگاهی برای شناسایی فریلنسرها ایجاد شود و همگی در آن ثبت نام کنند تا بتوانند از خدمات حمایتی دولت بهره‌مند شوند. با ثبت نام در این پایگاه و احراز هویت و اعتبارسنجی فریلنسرها، به آنها اینترنتی پرسرعت و با سطح دسترسی مناسب اعطا خواهد شد که احتمالا منظور از سطح دسترسی مناسب، باز بودن برخی سایت‌های فیلتر شده است. از آنجا که بحث «اعتبارسنجی» نیز در این بند از آیین نامه مطرح شده، احتمالا قرار است به جز احراز هویت معمول، اقداماتی برای اعتبارسنجی فریلنسرها انجام شود و بر اساس اعتباری که به دست می‌آورند، سطح دسترسی‌شان از اینترنت تعریف شود.

بحث «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت تخصصی» از سال‌ها پیش مطرح بوده. با این حال طی یکی دو ماه اخیر و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی، بار دیگر صحبت از اینترنت طبقاتی مطرح شده است. نمایندگان مجلس به این موضوع وارد شدند و به نظر می‌رسد که عزم دولت برای راه‌اندازی چنین اینترنتی، بیش از پیش جزم شده است. پیش از این اما رسانه‌ها، متخصصان، فعالان و خود کاربران اینترنت در ایران بارها با اجرای چنین طرحی مخالفت کرده‌اند.

ناگفته نماند آیین‌نامه مذکور که در تاریخ دوم آذر نوشته و رونوشت آن به مقامات کشوری ارسال شده است، می‌تواند در دیوان عدالت اداری با اصلاح مواجه شود. در واقع در صورت مخالفت این دیوان عدالت اداری با برخی مفاد مطرح شده در آن، امکان به وجود آمدن تغییراتی در آیین نامه وجود خواهد داشت هرچند همانطور که گفته شد، از آنجایی که بحث اینترنت طبقاتی به طور جدی توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس دنبال می‌شود؛ بعید است به این بخش از آیین نامه مذکور ایرادی گرفته شود. کارشناسان بر این باورند که راه‌اندازی اینترنت طبقاتی هیچ توجیهی ندارد و مانع از پیشرفت توسعه اینترنت ثابت در کشور هم خواهد شد.