به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جدید سلسله‌برنامه‌های «بازاندیشی مهاجرت» با محوریت بررسی شرکت‌های مهاجرفرست از سلسله موضوعات و مباحث مربوط به مهاجرت نخبگان، دانشجویان و عموم مردم در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

علی تهمک محقق حوزه مهاجرت و سعید یقینی خبرنگار و مستندساز مهمان این قسمت از برنامه بودند و درباره موضوعات مختلف این حوزه صحبت کردند.

تهمک محقق حوزه مهاجرت گفت: به صورت کلی، مهاجرت در کشور ما به دو صورت اتفاق می‌افتد؛ قانونی یا غیرقانونی. پناهندگی توریستی، قاچاق‌ها و پناهندگی بشردوستانه از جمله روش‌های مهاجرت غیرقانونی است. البته موضوع این جلسه، مهاجرت قانونی است که شامل بخش‌های مختلفی می‌شود.

وی ضمن دسته‌بندی شرکت‌های مهاجرفرست گفت: شرکت‌های مهاجرفرست را به ۳ دسته تقسیم کردم؛ اول، شرکت‌هایی‌اند که دارای مجوز از نهادهایی خاص‌اند، دوم، آنهایی که ثبت شده‌اند، اما مجوز ندارند و سوم، قاچاق‌برهای انسان‌اند که در این زمینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از آنان، حتی ثبت شرکت نیز نشده‌اند. همچنین شرکت‌های دسته اول را نیز می‌توان به ۳ بخش دسته‌بندی کرد؛ «آژانس‌های مسافرتی»، «کاریابی‌های بین‌المللی» و «مؤسسات اعزام دانشجو». هر کدام از این شرکت‌ها از یکی از وزارتخانه‌ها مجوز گرفته‌اند. مثلاً آژانس‌های مسافرتی از وزارت گردشگری مجوز می‌گیرند یا کاریابی‌ها از وزارت کار مجوز دریافت می‌کنند. مؤسسات اعزام دانشجو نیز مجوز وزارت علوم یا بهداشت دارند.

وی افزود: در دسته دوم، شرکت‌های زیر را می‌توان دسته‌بندی کرد؛ «شرکت‌های حقوقی ثبتی»، «موسسات حقوقی» که وکلای پایه یک دادگستری در آنها فعالیت می‌کنند و «مؤسسات مهاجرتی». دقت داشته باشید که هرکدام از شرکت‌های مذکور، فعالیت خاصی را دنبال می‌کنند؛ برای مثال، آژانس‌های مسافرتی باید کار توریستی انجام دهند و اجازه کار مهاجرتی ندارند. همچنین شرکت‌های کاریابی بین‌المللی طبق قانون باید نوعی ویزای کار برای برخی افراد صادرکرده و با هماهنگی کارفرما او را به خارج از کشور بفرستند. شرح وظیفه مؤسسات اعزام دانشجو نیز مشخص است.

در ادامه حمید یزدانیان صحبت کرد و گفت: همانطور که می‌دانید آمارهای مهاجرت و تمایل به این موضوع در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده است؛ به همین دلیل لازم و ضروری است که در قالب کرسی‌های آزاداندیشی به این مقوله پرداخته شده تا در دل این تضارب آرا راهکارهایی برای مدیریت بهتر این موضوع پیدا شود. متأسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق آن چنان که باید، انجام نشده و همین موضوع مهاجرت را تبدیل به یکی از مقولات پیچیده کرده است.

وی ادامه داد: در جلسات گذشته تلاش کردیم یک نخبه ایرانی که در خارج از ایران زندگی کرده است را داشته باشیم و همچنین پذیرای یک نخبه که در داخل کشور زندگی می‌کند باشیم؛ این دو نفر به بحث و بررسی موضوع پرداخته و جاذبه‌ها و دافعه‌های مبدا و مقصد را مورد بررسی قرار بدهند.

یزدانیان ضمن تشریح موضوع این جلسه از «بازاندیشی مهاجرت» گفت: تاکنون موضوعات زیادی در قالب این سلسله جلسات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در این جلسه قصد داریم به «شرکت‌های مهاجرفرست» بپردازیم. همانطور که می‌دانید در فرآیند مهاجرت، شرکت‌هایی هستند که این فرآیند را به نوعی تسهیل می‌کنند. یعنی در مواجهه با افرادی که میل به مهاجرت دارند، شرکت‌هایی قرار می‌گیرند که قصد سوءاستفاده‌هایی دارند. برای مثال، در جلسه گذشته مطرح شد که اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۵۰، ۹۵ میلیون نیروی کار می‌خواهد. این نیروی کار از کجا باید تأمین شود؟ آنها را از نخبگان ایرانی و دیگر کشورها تأمین می‌کنند. در این بین نقش این شرکت‌ها نیز قابل بررسی است.

گاهی مالباختگان اسیر تعدادی شرکت مهاجرتی هستند

در ادامه سعید یقینی خبرنگار و مستندساز گفت: بنده نزدیک به ۵ سال خبرنگار حوزه پلیس بودم و به موضوعات مختلفی می‌پرداختم، اما به یک پرونده‌هایی رسیدم که از برخی افراد کلاهبرداری شده بود اما مالباخته نبودند، چرا که نمی‌توانستند ثابت کنند که مالباخته‌اند. آنها به این دلیل نمی‌توانستند ثابت کنند مالباخته‌اند که اسیر تعدادی شرکت مهاجرتی شده بودند.

وی درباره شیوه‌های کلاهبرداری برخی شرکت‌ها توضیح داد و گفت: موضوع اصلی این است که این شرکت‌ها، مجوز را به گونه دیگری دریافت می‌کنند، اما فعالیت‌شان به شیوه دیگری است. نکته قابل تأمل اینجاست که کسی که در ایران همه دار و ندارش را می‌فروشد، خبر ندارد آن شرکت ورشکسته شده و حتی مالیاتش را نیز نداده است. در اینجاست که آن خریدار نه تنها اموالش را در ایران داشته از دست می‌دهد، بلکه در کشور مقصد باید مالیات شرکت ورشکسته را پرداخت کند!

وی ادامه داد: برای مثال پرونده‌هایی وجود دارد که جراح ایرانی تحت تأثیر این شرکت‌ها همه اموال خود را فروخته تا در خارج، شرکتی را خریده و کار کند، اما به آنجا رفته و به دلیل همین مشکلات، گارسون رستوران شده است. او حتی روی برگشتن نیز ندارد.

تهمک در پاسخ به یکی از نکات مطرح شده از سوی یقینی گفت: اشاره شد که برخی از مالباختگان نمی‌توانند حقانیت خود را اثبات کنند؛ دلیل این موضوع را می‌توان اینگونه توضیح داد که برخی از این شرکت‌ها با سوءاستفاده از مجوزی که دارند، رأی دادگاه را به نفع خود رقم می‌زنند. برای مثال، مالباخته به دو شیوه می‌تواند از آنها شکایت کند: کیفری یا حقوقی. شکایت کیفری منتفی است چرا که این شرکت مجوز دارد. از سویی دیگر، در شکایت‌های حقوقی، دادگاه رأی خود را به داور ارجاع می‌دهد و عموماً داورها از انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها هستند و به همین دلیل فرد نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.

این محقق حوزه مهاجرت با بیان شرح فعالیت آژانس‌های توریستی گفت: وظیفه آژانس‌ها مشخص است و آنها باید کارهای توریستی انجام دهند؛ یعنی افرادی که قصد مسافرت کوتاه مدت دارند از خدمات آنان استفاده می‌کنند. با این حال، گاهاً دیده شده است که این شرکت‌ها به افراد کمک می‌کنند که ویزای توریستی برایشان صادر شده اما دیگر راهی برای بازگشت ندارند، چرا که ویزای پناهندگی بهشان داده شده است.

وی همچنین درباره مؤسسات اعزام دانشجو گفت: مؤسسات اعزام دانشجو برای فرستادن افراد به برخی دانشگاه‌های خاص در برخی کشورها فعالیت زیادی دارند، اما این دانشجویان را به دانشگاه‌هایی می‌فرستند که هیچ خروجی ندارند؛ یعنی با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا دانشجو را اخراج کنند. این اتفاق در حالی است که هم آن شرکت پولش را گرفته و هم دانشگاه، اما دست دانشجو از مدرک خالی مانده است. گاهاً دیده شده است که مؤسسه اعزام دانشجو به دلیل عدم نظارت روی آن، فرد را به دانشگاهی فرستاده که وزارت علوم ایران اصلاً آن را قبول ندارد و مدرکش برای آن معتبر نیست. به نظر می‌رسد که ضعف‌های نظارتی بر این شرکت‌ها باعث شده تا دست به سوءاستفاده بزنند.

یقینی ضمن بیان مثال‌هایی از کلاهبرداری‌های صورت گرفته گفت: در پرونده‌ای، یک شرکت کاریابی قصد داشت تا یک خانواده ایرانی را به کشوری دیگر ببرد. حتی بهشان گفته بود نیاز به یادگیری زبان نیست و در همانجا یاد می‌گیرید. قرارداد به زبان انگلیسی نوشته شده و فرد مالباخته بدون هیچ تحقیقی، پولش را به فرد دیگری داده است. جالب اینجاست که حتی نمی‌دانسته در قراردادش چه چیزی نوشته شده است!

وی ادامه داد: خاطرم هست پرونده‌ای از شرکت اعزام دانشجو داشتیم که فردی را به کشوری فرستاده بود اما مجوز او به گونه‌ای بود که اجازه کار کردن نداشت و باید هزینه هنگفت شهریه دانشگاه را پرداخت می‌کرد، بدون آنکه بتواند در آنجا کار کند.

مسئولین مربوطه قصد ندارند واژه مهاجرت را بپذیرند

تهمک در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره راهکار جلوگیری از بروز این اتفاقات در حوزه مهاجرت و شرکت‌های مهاجرفرست گفت: معتقدم مسئولین مربوطه قصد ندارند واژه مهاجرت را بپذیرند. کشور ما هم مهاجرپذیر است، هم مهاجرفرست. بنابراین باید ضمن پذیرش این موضوع، قوانین محکمی را برای مهاجرین و ناظر بر شرکت‌ها و مؤسسات مهاجرفرست تنظیم و تدوین کنیم. اگر می‌خواهیم این سوءاستفاده‌ها نباشد باید این فرآیند هرچه سریع‌تر انجام شود. یکی از دلایل که برخی از شرکت‌ها بدون مجوز ثبت شده‌اند این است که قانون مهاجرت نداریم. همین موضوع باعث شده دست آنان برای خلاف‌کاری‌ها باز شود. البته دولت سیزدهم نظارت دقیق‌تری داشته و بسیاری از فعالیت خلاف آنان کنترل شده است.

یقینی نیز راهکار از بین بردن تخلف در این شرکت‌ها را بیان کرد: تعدادی شرکت مجوزدار داریم؛ از سویی دیگر تعداد شرکت‌های نامعلوم زیادی بدون مجوز داریم. خاطرم هست چند سال پیش با یک مقامی مصاحبه می‌کردم و می‌گفت که ۱۰ برابر مجوزدارها، شرکت بدون مجوز داریم. براساس اعلام سالنامه مهاجرتی، سال گذشته، ۸ هزار دفتر در فضای مجازی و سایت‌ها تبلیغات کرده بودند. به نظر می‌رسد که تحت تأثیر نبود قانون، شرکت‌های بدون مجوز رشد بسیار زیادی داشته است. علاوه براین، بسیاری از شرکت‌های مجوزدار نیز تخلف می‌کنند. یک نکته قابل تأمل بگویم که می‌تواند مرز تشخیص شرکت‌های بدون مجوز باشد؛ اگر به شرکت‌های بدون مجوز مراجعه کنید، به راحتی می‌پذیرند که با هر مبلغی، شما را به خارج از کشور ببرند! حتی بسیاری از این شرکت‌ها دفتر خاص رسمی دارند و قرارهایشان در حاشیه شهر و بعضاً در منزل برگزار می‌شود.