خبرآنلاین: پس از حذف ارز دولتی از نهاده‌های دام و طیور در اردیبهشت‌ماه امسال، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از جمله مرغ و تخم و مرغ افزایش چشمگیری داشت به‌گونه‌ای این دو کالا افزایش چند برابری یافت و توان خرید مردم را از آنچه که بود هم کمتر کرد.

هرچند که دولت برای جبران هزینه‌ها وعده تخصیص یارانه را داد؛ اما آن‌گونه که از آمارها برمی‌آید به‌رغم تزریق یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ تومانی به‌ازای هر نفر، با کاهش مصرف ۳۰ تا ۵۰ درصدی گوشت پروتئین مواجه هستیم که این روند به چرخه اقتصاد و تولید آسیب جدی وارد کرد.

شروین اردلان رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ می‌گوید: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای مصرف‌کنندگان می‌کند.

باوجود تأکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتئین در قالب کالابرگ یا کارت پروتئین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحب‌نظران نگران‌کننده است.

غلامرضا نوری قزلجه، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نیز  درباره نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت.