به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آن‌طور که علی بهادری جهرمی اعلام کرده، قرار است متناسب با خودروهای مختلف، مصوبه‌ای از سوی وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین و طبق آن، متناسب با خودروها تعرفه‌های متفاوتی لحاظ شود. وی این را هم گفته که جهت‌گیری دولت در آیین‌نامه واردات خودرو حمایت از مدل اقتصادی است تا ضمن ایجاد خط تولید در کشور، امکان انتقال تکنولوژی هم فراهم شود.

طبق آنچه از اظهارات سخنگوی دولت بر می‌آید و همچنین با در نظر گرفتن آیین‌نامه واردات، به نظر می‌رسد قرار نیست تعرفه‌ای ثابت و یکسان برای واردات در نظر گرفته شود. در آیین‌نامه نیز آمده خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می‌شوند و تعرفه و سود واردکننده نیز توسط کارگروهی به سرپرستی وزارت صمت تعیین خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر واردات خودرو مسیر هموارتری داشت و قوانین آن نیز شفاف‌تر بود و واردکنندگان از همان ابتدا تکلیف خود را بابت مسائل مهمی مانند تعرفه می‌دانستند و از طرفی، سودشان متناسب با نظام عرضه و تقاضا به دست می‌آمد. حالا دولت پس از چند ماه که برای تدوین قواعد و مقررات واردات خودرو وقت گذاشته، نتوانسته آیین‌نامه‌ای شفاف و مورد تایید فعالان عرصه واردات را تدوین کند.

در آیین‌نامه، تعرفه (به عنوان ابزاری در راستای حمایت از تولید داخل و عامل اثرگذار مهم روی قیمت) تکلیفش مشخص نیست و این موضوع شائبه ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان و البته خودروسازان (که منعی برای واردات ندارند) را ایجاد کرده است. برنامه دولت این است که تعرفه‌ای ابتدا علی‌الحساب در گمرک از واردکنندگان اخذ و پس از آنکه خودروها در بورس به فروش رفتند، تعرفه نهایی را اعمال کند. به نظر می‌رسد با این مدل، عملا تعرفه‌های یکسان برای خودروها و واردکنندگان لحاظ نخواهد شد و باید منتظر ماند و دید ملاک برای تعیین ارقام تعرفه چیست.

پرسشی که ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، این است که دولت چرا روش قبلی (تعرفه یکسان و ثابت) را در آیین‌نامه واردات لحاظ نکرده و فضایی مبهم و خاکستری را برای واردکنندگان در نظر گرفته است؟‌ آیا قرار است رانتی خاص در اختیار برخی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده قرار گیرد؟ همچنین این نگرانی در ذهن افکار عمومی به وجود آمده که با توجه به شرایط خاص موجود در آیین‌نامه، ممکن است واردات به دست شرکت‌های خودروسازان بیفتد و آنگاه بازار خودروهای خارجی کشور نیز در انحصار آنها قرار گیرد. آنچه به این نگرانی دامن می‌زند، یکسان نبودن تعرفه‌هاست، به نحوی که ممکن است برای خودروسازان (به‌خصوص در بخش واردات محصولات اقتصادی) تعرفه حداقلی لحاظ و بدین واسطه قدرت رقابت از دیگران گرفته شود.