به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس عصر امروز جلسه داشتند که موضوعات مختلف را با حضور برخی از مسئولان دولتی بررسی کردند و مصوباتی نیز داشتند که در این گزارش می‌خوانید:

*حضور 6 حقوقدان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان در کمیسیون امور داخلی

در نشست عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی، 6 حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان حضور پیدا کردند و برنامه ها و کارنامه کاری خود را ارائه دادند.

همچنین مواد 13 و 16 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی از صحن علنی به کمیسیون برای رفع ابهام ارجاع داده شده بود که بررسی رفع ابهام این دو ماده نیز در دستورکار اعضا قرار داشت که پس از انجام بررسی‌ها این موارد، ابهامات بر طرف شد.

*کشف یک میدان گازی جدید

مدیرعامل شرکت پتروپارس میهمان جلسه عصر امروز اعضای کمیسیون انرژی بود که گزارش را پیرامن حوزه کاری خود به در مدیرعامل شرکت پتروپارس  گزارشی از سوابق گذشته و برنامه های اخیر این شرکت و پروژه هایی که در دست اجرا دارند به خصوص فاز 11 میدان پارس جنوبی به اعضای کمیسیون ارائه کرد . همچنین در این جلسه مدیر شرکت نفت و گاز پارس گزارشی از وضعیت پروژه‌ها اصلی این شرکت ارائه کردند.

شریعتی سخنگوی کمسیون انرژی مجلس درباره گزارش میهمانان جلسه امروز این کمیسیون گفت:مهم ترین اولویت این شرکت پروژه فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی بود. بر اساس این گزارش مجموعا در حال حاضر فشار افزایی در خشکی است. در 12 فاز به صورت سه مجموعه و سه هاب بزرگ فشار افزایی در حال انجام است که در مجموع 100 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: خبر مهمی که وی داد این بود که کارهای اکتشافی نیز در موازات در حال انجام است. از 4 عملیات اکتشافی که تا به امروز برنامه ریزی شده است، دو مورد مراحل اولیه آن انجام شده است. پیش بینی اکتشاف یک میدان نفتی سبک به نام یلدا صورت گرفته و بنظر می رسد که ظرفیت مناسبی داشته باشد.

شریعتی تاکید کرد: در خصوص گاز نیز در شمال میدان گازی پارس جنوبی، میدان جدیدی کشف شده که بر اساس تخمین اولیه حدود یک تریلیون مترمکعب ظرفیت گاز طبیعی در آن است. اگر این اکتشاف کامل تر شود پیش بینی این است که مخزن بزرگ تری بوده و امکان تولید بیشتر را برای کشور فراهم کند.

*بلوکه کردن بخشی از تهسیلات توسط بانک‌ها خلاف شرع و قانون است

بررسی آخرین وضعیت منابع و مصارف بانکهای دولتی و نیز اجرای تکالیف قانونی به ویژه احکام قانون بودجه سال 1401 کل کشور توسط بانکهای مذکور با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسوین اقتصادی قرار داشت.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه امروز این کمیسیون گفت:به موجب قوانین مختلف تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده که بار اصلی آن هم بانک‌ها دولتی و مشمول اصل 44 قانون اساسی تحمل می‌کنند و البته بار سنگینی است. از طرفی به منابع و مصارف بانک‌ها در این خصوص توجه نشده و برای بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به موجب این قوانین تصمیم‌گیری شده است.

وی افزود: به گفته مدیران عامل بانک‌ها این حجم از تکالیف قدرت برنامه ریزی و مدیریت بانک‌ها را به شدت کاهش داده و اساسا بانک‌ها قدرت مانوری برای اینکه بتوانند مجموعه خود را همانند یک مجموعه سود آور اداره کنند، ندارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد، به موجب ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها و سر جمع تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون متوجه بانک‌ها شده و همچنین عملکرد آنها تدوین و به صحن ارائه شود. عملکرد بانک‌ها نیز از این جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد که ممکن است تمامی بانک‌ها عملکرد مناسبی در اجرای قوانین نداشته باشند و از این رو مورد انتقاد مردم و نمایندگان نیز قرار بگیرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی نیز موضوعاتی مطرح شد، این امر غیر شرعی و غیر قانونی بوده و بانک‌ها حقی برای چنین کاری ندارند، بانک‌ها با این کار هزینه تسهیلات را برای مردم افزایش داده و نارضایتی ایجاد می‌کنند. کاری که اساسا غیر قانونی وغیر شرعی بوده و اگر مجلس گزارشی این خصوص دریافت کند، مطابق با ماده 234 آیین نامه داخلی خود اقدام خواهد کرد.

*بررسی کلیات طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در کمیسیون برنامه و بودجه

همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح نشست امروز(یکشنبه دوم مردادماه) این کمیسیون ، گفت: در جلسه امروز کلیات طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 مورد بررسی قرار گرفت و رای‌گیری آن به جلسات آینده موکول شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد:طرح مذکور درباره اصلاح ساختار برنامه و بودجه‌ریزی کشور است و در آن به موضوعاتی مانند بودجه شرکت‌های دولتی، تفکیک منابع مالی هزینه‌های جاری دولت و دستگاه‌های اجرایی از منابع هزینه تملک سرمایه‌ای و.... رسیدگی شده است.

انتهای‌پیام/