وی ادامه داد: فارغ از اعداد و ارقام ریالی کاهش سود ناشی از اجرای چنین تصمیمی در تعیین عوارض صادراتی؛ مهمترین آسیبی که وارد می‌کند از بین رفتن اعتماد است، به هر صورت بازار سرمایه با فراز و نشیب‌ها و افت شاخص از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای سهامدارانی که زیادن‌دیده و با بازار آشتی کرده بودند و نشانه اصلی آن هم افزایش معاملات و رسیدن به ۹ هزار میلیارد تومان فارغ از حرکت شاخص بود، در مسیر خوبی قرار گرفت که به یکباره در ۲۲ فروردین امسال شاهد بخشنامه عوارض بر صادرات بودیم بدون اینکه توضیحی داده شود یا از کارشناسان نظرخواهی‌ای صورت بگیرد. 

 

وکیلی تاکید کرد: ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی که بدون بررسی و کار کارشناسی باشد می‌تواند تاثیر سویی بر بازار سرمایه و زندگی میلیون‌ها سرمایه‌گذار داشته باشد.

 

این کارشناس بازار سرمایه در واکنش به اینکه مبنا در این تصمیم قیمت‌های هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است، اضافه کرد: شرکت‌ها سود‌های خود را در گزارش ماهانه بر مبنای مقررات موجود افشا کرده بودند و بر همین اساس قیمت در تابلو نمایش داده می‌شد که تناقض دیگری در این تصمیم به شمار می‌رود. 

 

وکیلی در پاسخ به این پرسش که مبنا قرار گرفتن دی ماه ۱۴۰۰ ممکن است باعث زیان‌دهی بیشتر شرکت‌ها شود، تصریح کرد: قطعا همینطور است چراکه باید تعدیل بدهند؛ حساب‌سازی نقدی نیست که پرداخت کنند، تعهدی است و این باعث می‌شود در گزارشات بعدی این اعداد بالاتر برود و از سودآوری شرکت‌ها بکاهد.

 

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در مجموع این تصمیم به زیان شرکت‌های بورسی است و نمی‌توان هیچ مزیتی برای آن متصور بود. یکی از شعار‌هایی که بار‌ها داده شد پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد بود. با این وضعیت چگونه سرمایه‌گذار قادر به پیش‌بینی خواهند بود؟ 

 

وی اضافه کرد: بهتر این بود که مسئولان پیش از ابلاغ این تصمیم، با کمک کارشناسان و سازمان بورس ابعاد این تصمیم را مورد بررسی قرار می‌داد. دولت در هر صورت بنا به ملاحظاتی ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کند. این تصمیم باید برای اغنای افکار عمومی تشریح شود چراکه تاثیر آن در تک تک زندگی سهامداران بازار سرمایه خواهد بود.