این بانک وابسته به سازمان ملل روز یکشنبه در پیش بینی به روز شده خود در مورد این منطقه اعلام کرد که اوکراین بیشترین ضربه را متحمل خواهد شد و اقتصاد این کشور در سال 2022 به میزان 45.1 درصد کاهش خواهد یافت.

به گفته بانک جهانی، روسیه که تحت تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا و متحدان غربی آن قرار گرفته است، با کاهش 11.2 درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد شد.

این بانک مستقر در واشنگتن همچنین گفت که برخی از کشورهای این منطقه مجبور خواهند شد برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بدهی‌های فعلی خود به دنبال کمک خارجی باشند.

این وام دهنده در ادامه تأکید کرد که بازارهای نوظهور در اروپا و آسیای مرکزی در سال جاری میلادی با انقباض اقتصادی 4.1 درصدی مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از جنگ روسیه و اوکراین، بانک جهانی پیش بینی کرده بود که این کشورها شاهد رشد تولید ناخالص داخلی خود به میزان میانگین 3 درصد باشند.

بانک جهانی گفت: این جنگ تأثیر مخربی بر زندگی انسان ها دارد و باعث ویرانی اقتصادی در هر دو کشور می شود.

این گزارش همچنین "خسارت اقتصادی قابل توجهی را در منطقه اروپا و آسیای مرکزی و بقیه جهان" پیش بینی کرد.

این وام دهنده یک "سناریوی نزولی" را نیز ارائه کرد که در آن درگیری ادامه می یابد، تحریم های بیشتری اعمال می شود و قیمت کالاها بیشتر می شود.

در این صورت، تولید ناخالص داخلی روسیه حدود 20 درصد در حالی که تولید ناخالص داخلی اوکراین 75 درصد کاهش خواهد یافت.