به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،امانقلیچ شادمهر ظهر امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) طی تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت جنایت اخیر در حرم مطهر رضوی گفت: به خانواده عزیزانی که از دست داده‌ایم، تسلیت می‌گویم و از مسئولین قضائی می‌خواهم این حادثه را بررسی، ریشه‌یابی و اطلاع‌رسانی کنند و برخورد جدی با عاملین داشته باشند چرا که تکرار این‌گونه رفتارهای خشونت‌آمیز، امنیت جامعه ما را به مخاطره می‌کشاند.

شادمهر ادامه داد: سال ۱۴۰۱ از نظر اقتصادی، سال ترکیدن حباب‌های توهم است؛ توهم افزایش نقدینگی بدون تورم، تورم وام‌های زودبازده با شتاب نقدینگی، توهم حذف ارز ترجیحی بدون آسیب و توهم‌های رنگارنگ دیگر. در میان این توهمات، موج تورمی و باز شدن فنر قیمت‌ها، حدیث دیگری دارد. شدت رشد تورم و تمرکز آن بر موادغذایی مثل مرغ، گوشت، برنج و دیگر موارد مثل مسکن، اجاره‌، گرانی داروهای سرطانی و الباقی موارد اساسی، خانوارهای ایرانی را تهدید می‌کند.

وی افزود: این تهدید تا جایی خطرناک شده که حتی ثبات اجتماعی را به گروگان گرفته است؛ چرا دولت از تمام ابزارها و ظرفیت‌های خود برای لجام زدن بر غول تورم بهره نمی‌برد؟ مردم می‌پرسند نامزدهای ریاست جمهوری که ادعای نجات اقتصادی ایران را در سر می‌پرورانند و اکنون بر بالاترین مسندها تکیه زده‌اند، چه می‌کنند؟

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اولین و اصلی‌ترین مسئله اقتصادی و اجتماعی، تورم و مهار آن است که در دست اقدام رئیس‌جمهور قرار گرفته ولی هنوز برای مهار آن اجماع کافی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در عمل چیزی جز سردرگمی و تردید باقی نگذاشته است. توجه بیشتر معیشتی به فقر حاکم بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کاستن بار گرانی از دوش خانوارهای دارای معلول، زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست باید وظیفه وجدانی مسئولان باشد.

شادمهر بیان کرد: امنیت شغلی و تبدیل وضعیت معلمان در مناطق دوردست با کمترین حقوق و بیشترین خدمات آموزشی خواسته زیادی نیست که باید جامعه عمل بپوشاند.

وی گفت: افزایش و جهش یکباره قیمت اینترنت، بسیاری از کاربران را شوکه کرده است. قیمتگذاری دستوری دولت و دخالت در اقتصاد شرکت‌های مخابراتی باعث شده آنها هم دچار سرنوشت مشابه خودروسازان شوند.