به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، فرهاد زیویار در جلسه تدوین ظرفیت‌ها و راهبردهای چهار سال آینده لرستان در حوزه اقتصادی گفت: در بحث تدوین برنامه برای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی مشکل دار لازم است با همکاری و هم افزایی بین دستگاهی نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم به عمل آید.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، اظهار داشت: آنچه از نامگذاری سال جاری در ذهن متبادر می‌شود به این معنی است که رابطه‌ای دانش بنیان میان تولیدات و اشتغال برقرار گردد که قابلیت رقابت در کشور و دنیا داشته باشد.

استاندار لرستان افزود: برای رسیدن به توسعه و رقابت بسیار مهم است به دنبال ایجاد تغییر مبتنی بر دانش و نوآوری باشیم به این معنی که در تولیدات و محصولاتی که به بازار ارائه می‌شوند تغییرات مثبت با هدف رفع نیازهای مردم دیده شود.

زیویار عنوان کرد: برخی مشکلات مانند تحریم‌ها موجب به وجود آمدن ضعف‌هایی در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی شده و با بهره گیری از توان دانش بومی و تولید محصولات دانش بنیان در داخل با این مشکل نیز می‌شود مقابله کرد که مستلزم برقراری ارتباط میان تحقیقات دانشگاهی و تولید در سطوح مختلف است.

وی ادامه داد: ایجاد هم افزایی و همکاری میان بخش صنعت با ظرفیت‌های دانش بنیان در استان می‌تواند زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد که مستلزم انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری بین دستگاهی در این رابطه است.

استاندار لرستان تصریح کرد: در استان ظرفیت‌هایی وجود دارد که با شکوفا شدن آنها، لرستان می‌تواند در کشور حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد مانند گردشگری که در ایام نوروز امسال علی رغم بضاعت‌های موجود شاهد حضور بی نظیر مسافران نوروزی در اماکن تاریخی فرهنگی و گردشگری بودیم.

زیویار افزود: با ایجاد فضا و امکانات در اماکن گردشگر پذیر، می‌توان نسبت به ترغیب گردشگران برای ماندن و استفاده از این امکانات اقدام کرد که به عنوان بخشی از ظرفیت‌های استان ضرورت دارد در خصوص ساماندهی آنها برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های لرستان می‌توانند موجب رشد و توسعه اقتصادی شوند، گفت: لرستان در سایر زمینه‌ها مانند صنعت، کشاورزی، معادن، دارویی، شیلات و امثال آن ظرفیت‌های بی نظیری دارد که باید متناسب با هر حوزه بهترین راهکارها برای توسعه و جذب سرمایه گذار انجام پذیرد.

استاندار لرستان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی متناسب با حوزه‌های فعالیت خود نسبت به پیگیری برای جذب اعتبارات اختصاص یافته و از طرفی فراهم سازی زمینه برای حضور بخش خصوصی در در پروژه‌های اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند.