به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، امیر سیاح در گفتگو با میز اقتصاد خبر نیمروزی گفت: دستگاه اجرایی باید تا ۱۸ اسفند امسال دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شدن شرایط صدور کسب و کار در کشور انجام دهند. 

 وی با بیان اینکه نخستین اقدام این است همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوز‌های زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند، افزود: برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه اندازی کسب وکار‌های مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند. 

 رئیس مرکز پایش وبهبود محیط کسب وکار وزرات اقتصاد دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف را، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوزشان تا ۱۸ اسفند سالجاری به درگاه ملی مجوز‌ها خواند و گفت: متقاضیان باید بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، درحداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند. 

 وی در ادامه افزود: برخی دستگاه‌ها از ریشه با ادبیات و قوانین جدید راه اندازی راحت یک کسب و کار بیگانه هستند، و مانند ده‌ها سال پیش فکر می‌کنند، دارند به شخصی که مجوز کسب و کار می‌دهند لطف می‌کنند.

 سیاح اضافه کرد: همچنین برخی دستگاه‌ها تصور می‌کنند متقاضی یک مجوز باید به صورت حضوری کاغذ و مدارک ارائه دهد و بعد کارشناسی به صورت حضوری به محل فعالیت فرد مراجعه، بررسی و چک کند، اما اکنون دوران این بازی‌ها تمام شده است و ما تلاش داریم قانون جدید را که انقلابی در صدور مجوزهاست را یادآوری، و اکنون بعد از ۱۳ سال تعلل عملیاتی کنیم.

 رئیس مرکز پایش وبهبود محیط کسب و کار وزرات اقتصاد با اشاره به برگزاری تقریبی هر روز جلسات کارشناسی طی دو ماه گذشته، با دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن کامل و سریع‌تر درگاه ملی مجوز‌ها گفت: براساس قانون همه دستگاه‌ها باید تا ۱۸ اسفند اقدامات لازم را اجرایی کنند ضمن اینکه برای اجرا نکردن آن‌ها جرم انگاری شده است. 

 وی تاکید کرد: دستگاه‌های زیادی اعلام کردند که اجرای این قانون سخت است و لذا شدنی نیست، اما اکنون سران سه قوه عزم جدی دارند که حتما این حکم قانونی اجرایی شود تا از این پس شهروندان جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری و راه اندازی یک کسب و کار حلال معطل صدور مجوز کنند.

 وی ریشه برخی مقاومت‌ها و موانع سد راه فعال شدن کامل درگاه ملی مجوزها، داشتن رانت‌ها و منافع خواند و گفت: سامانه برخی دستگاه‌ها از چند سال قبل هم در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده بود، اما با جدی شدن موضوع و رصد دستگاه‌های مختلف از آبان امسال، متوجه شدیم که دستگا‌های مختلف کلی شرایط قابل تفسیر دارند که باید رسیدگی و شفاف شوند. 

 سیاح در پایان افزود: مثلا عنوان شده است مجوز رستوران داده می‌شود به شرط آنکه رستوران مربوطه آشپزخانه تمیز داشته باشد، اما شفاف نیست که این آشپزخانه تمیز براساس چه مواردی ارزیابی و تایید می‌شود.