وی اضافه کرد: در این اواخر نیز پرونده چند بانک در این‌باره به هیئت انتظامی ارسال شده است.

بنا به دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی ماه اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس بانک‌های دولتی موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند.