در نظام جمهوری اسلامی نیز تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی به شکل دقیق مشخص کرده است که هر یک از قوا وظایف منحصر به خود را دارند و در نهایت همه قوا تحت نظارت رهبری فعالیت دارند.

بر اساس اصل تفکیک قوا نمایندگان مجلس حق دخالت در امور اجرایی که توسط دولت انجام می‌شود را ندارند که یکی از مهمترین این کارها بحث انتصاب مدیران دولتی است.

بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب تا کنون چندین بار بر رعایت تفکیک قوا و عدم دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران تاکید داشته‌ و خواستار توجه نمایندگان مجلس به این موضوع شده‌اند.

بر همین اساس شاهد هستیم که در استان لرستان با وجود اینکه تعدادی از نمایندگان اعلام کرده‌اند در امور انتصابات دخالت نمی‌کنند، اما برخی از این عزیزان در هفته‌ها و روزهای گذشته فشارهای زیادی در روند انتخاب مدیران و بعضاً فرمانداران اعمال کرده و دخالت خود در امور استان را با اعمال فشار به وزارت خانه‌ها افزایش داده‌اند.

دخالت در انتصاب مدیران از سوی برخی نمایندگان باعث شده روند تغییر مدیران که این روزها مورد تأکید مردم است با تاخیر مواجه شود. موضوعی که رییس جمهور نیز چندین بار با عنوان «تغییر بانیان وضع موجود» بر آن تاکید داشته است.

دخالت برخی نمایندگان مجلس در روند انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه‌های اجرایی کار را به جایی رسانده که مدیرکل انتخابات شورای نگهبان اخیرا به این مسأله واکنش نشان داده و تاکید کرده است از آنجایی که رعایت نکردن تفکیک قوا و دخالت نماینده در انتخاب مدیران دولتی خلاف قانون اساسی و منویات ولی فقیه است، این موضع در تایید صلاحیت نماینده ها موثر خواهد بود.

حال سوال این جاست که با این اعلام شورای نگهبان،آیا ممکن است برخی از نمایندگان لرستان در دوره آتی به واسطه این دخالت‌ها تایید صلاحیت نشوند؟

موضوعی که این روزها برای مردم و گروه‌های سیاسی و تشکل‌های دانشجویی مورد تاکید است این بوده که تغییر مدیران ناکارآمد هر چیه سریع‌تر صورت گیرد چرا که ادامه فعالیت مدیران ناکارآمد به ضرر مردم و کشور است و بر این اساس دخالت نمایندگان در روند تغییر مدیران چیزی جز آسیب رساندن به کشور و خلاف مطالبه عمومی مردم نیست.

در پایان باید گفت که با رسانه‌ای شدن و اعلام نام نمایندگانی که اصل تفکیک قوا را رعایت نمی‌کنند حجت بر مردم و شورای نگهبان تمام می‌شود و بسیاری از مشکلات فعلی نیز خاتمه می‌یابد، موضوعی که در صورت ادامه روند فعلی باید از سوی مسوولان ذی ربط اعلام شود.