به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ، در بند 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامه های جبرانی در خصوص 1-پرداخت یارانه جدید، 2-خرید تضمینی گندم و 3-یارانه دارو بود. این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود 70 هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی 100 هزار تومانی ماهانه  به 60 میلیون نفر حدود 70 هزار میلیارد تومان و درباره  خرید تضمینی گندم نیز حداقل به  30 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد 170 هزار میلیارد تومان می‌شود.

حالا از سوی سخنگوی تلفیق؛ خبر رسیده است که  کمیسیون تلفیق در جلسه عصر روز گذشته ‌و با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اوجی وزیر نفت به بررسی بخش درآمدی تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است.

ظرف 2 روز آینده تکلیف ارز 4200 تومانی روشن می‌شود

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: برنامه دولت، حذف ارز ترجیحی است و ما در کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را با دولت و با کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های سه گانه گذاشته‌ایم و نظرات همه را اخذ کرده‌ایم. حتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و اقتصاد جلسه داشته‌ایم. اگر کمیته‌ای که بین دولت و مجلس تشکیل شده جمع بندی داشته باشد، جمع‌بندی نهایی یکی دو روز آینده انجام می‌شود.

 منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده 546 هزار میلیارد تومان شد

میر تاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از افزایش منابع بخش هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق منابع بخش هدفمندی در سال آینده به 546 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. وی افزود: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها 470 هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون این میزان را به 546 هزار میلیارد تومان افزایش داد. بر این اساس 76 هزار میلیارد تومان اضافه شده به منابع هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و LPG، اتان و گوگرد حاصل می شود. علاوه بر اینکه بخشی از درآمدهای ایجاد شده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شود.

لازم به ذکر است، مهدی عسگری با بیان اینکه، در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد و نکته اینجا است که هرچقدر مسئولان دولت بیشتر در مورد حذف توضیح دادند مخالفت بیشتری شکل گرفت، گفت:‌ یکی از مواردی که ما را به این نتیجه‌گیری رساند، صحبت‌های متناقض مسئولان دولت بود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل 70 هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارائه کند.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت می‌توانست این برنامه را اجرا کند چرا در سال جاری این کار را نکرد؟ دولت اعلام کرده است که تنها حدود هفت درصد بعد از اصلاح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد این عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است. دولت نرخ ورودی را افزایش داده، سن بازنشستگی را بالا برده و حقوق‌ها را نیز متناسب با تورم افزایش نداده است و این مسئله نشان می‌دهد دولت بررسی‌های لازم را در خصوص تاب آوری اجتماعی انجام نداده است. حتی دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیه‌ای که به مجلس ارائه کرد 60 هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه کرد.

انتهای پیام/