نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: لایحه بودجه در سازمان برنامه‌ای تدوین شده که از ابتدای سال در اختیار دولت آقای رئیسی نبود، بنابراین حتما ایرادات و نواقصی دارد. اما در این بین موضوع ارز ترجیحی امر مهمی است که در اقتصاد سال آینده مسئله مهمی خواهد بود.

وی یادآور شد: سال گذشته برای بررسی بودجه ۱۴۰۰ بخشی از مجلس پیگیر حذف ارز ترجیحی بود و موافقان بر این باور بودند که نظارت ناکافی باعث رانت شده و تبعات فساد آور آن در نهاده‌ها و دارو و دیگر وارد شده است و بیان شد که ارز یارانه‌ای به کالاهای هدف نرسید.

این نماینده مجلس عنوان کرد: از سوی دیگر بخشی از نمایندگان مجلس حذف ارز ترجیحی در پایان عمر دولتی که بخشی از کارها را رها کرده است، قابلیت اجرایی درست را ندارد و باعث آسیب به مردم خواهد شد و به نفع کشور نخواهد بود. همچنین دولت هم اعلام کرده بود که آماده اجرای این کار نیست و با مقامات ارشد نظام نامه‌نگاری کرد تا در نهایت مجلس به این نتیجه رسید برای حذف این ارز مراقبت شود.

خضریان با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی نیز خواهان حذف ارز ترجیحی است، بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ارز ترجیحی که لحاظ شد متناسب با نیاز ۶ ماه ابتدای سال بود و عملا برای نیمه دوم سال ارز ترجیحی لحاظ نشده بود که دولت لایحه دو فوریتی در این زمینه ارائه کرد تا مجلس در زمینه ارز ترجیحی تعیین تکلیف کند و به نظر می‌رسید دولت هم خواهان حذف است صرفا به دنبال ساز و کار آن است. مجلس به فوریت لایحه دولت رای نداد، اما از طریق سرا قوا تخصیص اعتبار تا پایان سال برای دولت گرفته شد.

وی اظهار داشت: اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز این ارز حذف شده است و از سوی دولت جایگزین آن برای بی‌اثر شدن این حذف بر سفره مردم در لایحه بصورت دقیق ارائه نشده است. به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه باید برای تعیین جایگزین برنامه دقیقی ارایه کند. با این حال از اعضای کمیسیون تلفیق خواسته‌ایم تا تکلیف جایگزین حذف این اعتبار مشخص نشده است از آن عبور نکند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین تاکید کرد: عدم نظارت برخط و بعضا تعارض منافع بانک مرکزی و بانک‌ها باعث شده است طی سال‌های گذشته شاهد خلق پول بی‌قاعده در کشور شود. بنابراین برای ارتقا ارزش پول ملی باید تکلیف این دو موضوع مشخص شود ابتدا تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی یا جایگزین منطقی آن و دیگری مشخص شود تسهیلات کلان بانکی به چه کسی و در کجا هزینه می‌شود. از این رو پیشنهادی داده‌ایم تا در لایحه بودجه، سامانه شفافیت تسهیلات کلان بانکی لحاظ شود، هر چند که اعتقاد داریم این امر نیاز به قانون‌گذاری دائمی دارد.

دانشجویان حاضر در این نشست نیز به مباحثی چون اصلاح وضعیت سربازی، تسریع در اجرای تسهیل ازدواج، ضرورت تامین مسکن برای جوانان، افزایش وام ازدواج، موضوع کیفیت خودروهای داخلی، تصادف در خوزستان و باز نشدن ایربگ‌های خودروهای داخلی، ضرورت ارایه گزارش‌های مستمر از اقدامات مثبت مجلس انقلابی، تاثیر ارائه وام خرد بدون ضامت بر اقتصاد کشور، ضرورت اقدام موثرتر مجلس در زمینه مسائل اقتصادی و اهمیت مدیریت فضای مجازی و کنار گذاشتن سیاسی‌کاری‌ها را مطرح کردند.