به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،«محسن علیزاده» افزود: رویکرد رییس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازار سرمایه قابل توجه است، به‌طوری که حمایت از بازار در راس برنامه‌های کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها قرار دارد.
وی بیان‌داشت: موارد حمایتی خوبی توسط رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد از بورس در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده و حساسیت حمایت از بازار سرمایه در همه نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس وجود دارد.
علیزاده با اشاره به اینکه کمترین تنش در بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس برای بازار سرمایه وجود دارد، ادامه‌داد: به دنبال استقلال‌بخشی به ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رییس سازمان بورس به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و عضو ثابت هیات دولت در جلسه‌های مربوط به بازار سرمایه شرکت خواهد کرد و در همه این جلسه‌ها، نظر رییس سازمان بورس گرفته خواهد شد و به صورت رسمی نماینده کانون سهامداران حقیقی به اعضای شورای عالی بورس اضافه خواهد شد تا بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند.
وی درباره ۱۶ و ۱۴ ماده ای که در پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: تقریبا بعد از جمع آوری نظر سایر تشکل‌ها و نهادها، می‌توان این پیش‌نویس را تمام کرد اما در خصوص سایر پیشنهاداتی که از تشکل‌های مختلف از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است، اگر قرار باشد به این مواد اضافه شود نیاز به زمان بیشتری است تا به جمع بندی نهایی و رای گیری در صحن علنی مجلس برسیم.
 بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
همه ساله پس از رونمایی از لایحه بودجه و تحویل به مجلس، جزییات و بندهای مختلف آن مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار می گیرد، زیرا بخش های مختلف لایحه بودجه مانند قیمت نفت، میزان صادرات، حجم درآمدهای مالیاتی و ... تاثیر مثبت بر شاخص های کلان اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه دارد.
در این راستا، برخی از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کردند: عوامل چندگانه‌ای در لایحه بودجه سال آتی، حکایت از نگاه مثبت دولت به بازار سرمایه دارد. نخست، موضوع کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است که از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است که این اتفاق برای شرکت‌های بورسی را باید به فال نیک گرفت. زیرا شرکت‌های بورسی و فرابورسی از معافیت جداگانه‌ای به دلیل اینکه ناشران بورسی هستند، برخوردارند. از این منظر هزینه مالیاتی شرکت‌ها به شدت کاهش یافته است.