به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،با اشاره به ابهامات اخیر مطرح شده در خصوص عرضه داخلی یک محموله بزرگ زعفران که قرار بود پیش از این به صورت صادراتی در بورس کالا عرضه شود، گفت: با توجه به پیگیریهای مختلف انجام شده این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بررسیهای مقدماتی در این خصوص انجام شده است.

به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور بررسیهای مقدماتی در این خصوص انجام شده و مباحث طرفین در این مورد شنیده و بررسی تکمیلی نیز انجام خواهد شد.

گفتنی است، در سال 1399 مقرر گردید با هدف حمایت از تولیدکنندگان زعفران مازاد بر نیاز داخل با هدف صادرات توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شود. بر این اساس 46 تن زعفران با قیمت 8 تا 10 میلیون تومان خریداری شده و بایستی با عرضه در بورس کالا فرایند صادرات آن تکمیل می شد. بررسیها نشان میدهد بخشی از این محموله به جای عرضه صادراتی با هدف عرضه داخلی به یک مجموعه فروخته شده که این اقدام مغایر تصمیمات پیشین وزارت جهاد کشاورزی است. بر این اساس حداقل 700 میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.