به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، عباس مسجدی روز یکشنبه ۱۴ آذرماه در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی و پذیرش افراد بورسیه راهکاری برای جذب و رفع مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم است که امیدواریم با کمک دولت و مجلس زمینه راه اندازی آن فراهم شود.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد هفت ماهه سازمان نکاتی را در خصوص رسیدگی به پرونده شخصیت، فرزندان اتباع بیگانه، موضوع سقط جنین درمانی و ... مطرح و تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی خدمت رسان که سالانه به حدود ۲ میلیون پرونده قضایی رسیدگی می‌کند، با کمبود اعتبار در بخش‌های مختلف مواجه است و همین موضوع در مقاطعی سازمان را در تأمین مواد و اقلام مصرفی مورد نیاز دچار مشکل می‌کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی همچنین با اشاره به محدودیت منابع فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان، اظهار داشت: با توجه به پرداختی محدود پزشکی قانونی به پرسنل و پزشکان تنها آیتمی که ممکن است موجب تقویت انگیزه آنان برای کار در پزشکی قانونی شود، پرداخت فوق‌العاده خاص است که متاسفانه به دلیل محدود بودن منابع تا کنون تنها موفق به پرداخت بخشی از آن شده ایم.

وی با تأکید بر لزوم حفظ نیروی تخصصی سازمان خواستار توجه و مساعدت نمایندگان برای افزایش درصد تخصیص فوق‌العاده خاص و افزایش منابع پرداختی آن شد.

مسجدی ادامه داد: سازمان با کمبود‌های جدی در بخش‌های ابنیه، بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی فنی و تخصصی مواجه است که امیدواریم با توجه به جایگاه و نقش سازمان در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی این مشکل برطرف شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور موضوع شناسایی تصادفات ساختگی را یکی از خدمات قابل توجه سازمان برشمرد و گفت: کارشناسان پزشکی قانونی با مهارت و دانش کافی قادر به شناسایی تصادفات ساختگی هستند که از همین محل صرفه جویی قابل توجهی برای شرکت‌هایی بیمه‌ای ایجاد شده، اما متاسفانه ریالی از این منابع برای تأمین حداقل‌ها به سازمان اختصاص داده نشده است.

وی در پایان با تأکید مجدد بر مشکلات و کمبود‌های سازمان اظهار امیدواری کرد در لایحه بودجه ۱۴۰۱، خدمات و مشکلات سازمان پزشکی قانونی به طور ویژه مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در ادامه این جلسه حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر ضرورت راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی و جذب دانشجوی بورسیه اشاره و تصریح کرد: کمیسیون بهداشت مجلس با هماهنگی وزارت بهداشت در این خصوص همکاری لازم را با پزشکی قانونی خواهد داشت.

گفتنی است در این نشست اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اهمیت اطلاعات آماری سازمان پزشکی قانونی کشور در برنامه ریزی و تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت کشور و کنترل آسیب‌های اجتماعی، مشکلات این سازمان در موضوعاتی همچون کمبود نیروی تخصصی و پزشک، کمبود اعتبارات و منابع مالی، عدم تمایل پزشکان برای کار در سازمان و ... را تأیید و برای رفع آن قول همکاری و مساعدت دادند.

یادآور می‌شود در این دیدار رضا حاج منوچهری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، علی هادیزادگان مدیرکل فناوری اطلاعات و تحول اداری و  قاسم سلیمانی رابط سازمان با مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.