به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم تشکیل کمیته ای مشترک بین مجلس و قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارشات قوه مقننه، گفت: در حال حاضر 2 دو پیشنهاد در این زمینه وجود دارد یکی اینکه کارگروه مشترک بین دو قوه تشکیل شود و پیشنهاد دیگر این است که دادگاه یا شعبه ای ویژه ای برای بررسی پرونده های ارجاعی از مجلس به قوه قضائیه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه برروی اصل این پیشنهادات توافق نظر وجود دارد، ادامه داد: در حال بررسی جزئیات این پیشنهادات هستیم تا به جمع بندی در این زمینه برسیم.

نماینده زنجان در مجلس درباره اینکه اخیراً رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است درباره ترک فعل قانون مدونی نداریم، افزود: به اعتقاد بنده ترک فعل دو نوع است، اولین نوع این است که منجر به خسارت می شود که قابل پیگیری است و دادگاه ها می توانند به آن رسیدگی کنند، دسته دوم ترک فعل هم زمانی رخ می دهد که عناوین مجرمانه کیفری مترتب آن می شود که بازهم می توان از طریق مختلف آن را در دادگاه های صالحه پیگیری کرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه اظهارات اخیر آقای محسنی  اژه ای ناظر به آن دسته از مواردی بود که منجر به خسارت یا عناوین مجرمانه نشده است، اظهار داشت:در این موارد خلاء قانونی وجود دارد و مجلس باید ورود کند و ضمانت های اجرایی برای ترک فعل ها پیش بینی کند.