به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی که ریاست دوره‌ای اتاق‌های بازرگانی پیمان اقتصادی اکو را بر عهده دارد در سخنانی در مجمع عمومی اکو، اظهار کرد: اکو با دارا بودن ویژگی‌هایی به لحاظ ذخایر طبیعی و منابع انسانی، بازار و پتانسیل‌های گسترده‌ای برای هرگونه فعالیت اقتصادی در اختیار دارد. بنابراین لازم است با استفاده از قابلیت‌های موجود، نسبت به تجمیع منابع و گسترش تعاملات و بسترسازی مناسب در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی درون گروهی اقدام کرده و برای رسیدن به مهم‌ترین هدف گروه که تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مقتدر است، گام برداریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با برشمردن حجم مبادلات تجاری این سازمان با جهان در سال ۲۰۲۰ که بالغ بر ۶۶۱ میلیارد دلار است، گفت: از این رقم ۳.۸ درصد یعنی حدود ۵۵ میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است. رقم کل تجارت این منطقه با جهان در سال ۲۰۱۹ نیز ۷۲۹ میلیارد دلار و تجارت درون سازمانی آن ۵۵ میلیارد دلار معادل ۵.۷ درصد از رقم کلی تجارت خارجی بوده که آمار سال ۲۰۲۰، نشانگر کاهش ۳.۹ درصدی کل تجارت خارجی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

رئیس دوره‌ای اتاق اکو ادامه داد: با وجود اینکه هم اکنون در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ هستیم، آمار تجارت امسال منتشر نشده، هر چند قابل پیش‌بینی است که حجم کنونی تجارت با ابعاد و گستردگی این سازمان همخوانی ندارد. به تازگی نیز مشکلات پیش آمده به دلیل کرونا، منجر به بروز اختلالاتی در زنجیره تامین، گردش مالی کسب‌وکارهای کشورهای عضو و در نهایت کاهش حجم تجارت درون گروهی شده است.

وی توجه خاص به تجارت الکترونیک و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک در این بخش را مورد توجه قرار داد و افزود: بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای به ویژه اهتمام برای اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا) می‌تواند در زمره فعالیت‌های اولویت‌دار برای بهبود این وضع باشد. به طور قطع اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا)، تبدیل آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد بر اساس چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو را نیز هموار خواهد کرد.

شافعی با نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری در منطقه اکو گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر اساس آمارهای موجود سال ۲۰۲۰، کشورهای عضو اکو تنها ۱.۷ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان معادل ۱۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند که با توجه به وسعت، جمعیت و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان منطقه رقمی بسیار پایین تر از حد انتظار است.

وی همکاری و هم‌گرایی بین اعضای اکو بدون توجه به بخش خصوصی را نادرست خواند و ادامه داد: اقدامات عملی در راستای تسهیل تعاملات بخش خصوصی کشورهای عضو نمی‌تواند به نتیجه عملی و ملموس منجر شود. باید با حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای بین کشورهای عضو دسترسی شرکت‌ها به بازارهای وسیع‌تر را امکان‌پذیر کنیم و موانع بر سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در بین اعضا را رفع و بی‌ثباتی ناشی از تغییرات دوره‌ای در سیاست‌های گمرکی کشورها را از بین ببریم.

به پیشنهاد رئیس دوره‌ای اتاق اکو در راستای توسعه همکاری‌های درون سازمانی لازم است در برخی زمینه‌های مساعد و کمتر مورد توجه در منطقه اکو به کمک بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام شود؛ حوزه‌هایی مانند گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت، ترانزیت و حمل‌ونقل، به کارگیری از مسیرها و کریدورهای ریلی و جاده‌ای موجود و نیز همکاری در بخش انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی.

به گزارش مهر، گروه اقتصادی اکو که در دهه ۶۰ میلادی نخستین گام‌های تاسیس را برداشته بود، در اواسط دهه ۸۰ با حضور ایران، ترکیه و پاکستان رسما کار خود را آغاز کرد و در سال‌های بعد با عضویت کشورهای جدید منطقه فعالیت خود را ادامه داد.