اسماعیل امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بندهایی که در قانون تحقیق و توسعه برای سازمان ملی استاندارد تدوین و همچنین تکلیف هایی که در شورای عالی استاندارد به ما محول شد، مقرر شد نظام جامع کیفیت کشور ایجاد شود تا از این طریق فرهنگ استاندارد در جامعه رسوخ کند.

معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد افزود: نظام جامع کیفیت ۳ رکن اساسی دارد که رکن نخست راهبرد ملی کیفیت کشور است که مصوبه شورای عالی استاندارد بوده و از تاکیدات رهبری و جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این راهبرد تکلیفی برای همه ارگان های کشور است. در همین رابطه یک راهبرد کلی تدوین شد که تمام راهبردهای کیفی در بخش های جزئی همسو با آن شده و به نوعی یکپارچه و منسجم شوند.

وی ادامه داد: برای اینکه یک راهبرد اندازه گیری شود باید سنجه داشته باشیم که نظام ارزیابی ملی کیفیت این کار را انجام می دهد و خروجی این نظام برترین های جایزه ملی کیفیت خواهند بود.

تعیین نرخ کیفیت کالا و خدمات به صورت سالانه

امینی گفت: بحث دیگر سنجش، نرخ کیفیت کالا و خدمات است؛ این موضوع به معنای رصد کردن کیفیت کالا و خدمات به صورت سالانه است که ضوابطی مشابه نرخ تورم دارد. نرخ کیفیت در واقع خروجی نظام جامع کیفیت خواهد بود و بر اساس این نرخ سیاست های حمایتی و کنترلی در حوزه استاندارد و کیفیت تدوین خواهد شد.

معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد افزود: برای سنجش تورم همه کالاها را در نظر نمی گیرند بلکه مرکز آمار ایران ۳۸۰ قلم کالا و خدمات را ارزیابی و در نهایت نرخ تورم را اعلام می کند، ما هم در نرخ کیفیت کالا و خدمات دقیقا همین کار را خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود هزار فراورده در سه حوزه غذایی، فلزی و غیرفلزی مشمول استاندارد اجباری هستند، از این هزار قلم، کالاهایی که در سبد خانوار بیشترین مصرف و ضریب اهمیت را دارند، در نرخ کیفیت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. این نرخ کیفیت برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی همچون لوازم خانگی در هر نقطه از کشور اعلام خواهد شد.

امینی اظهار کرد: در همین رابطه دو سه ماه پیش با دانشگاه صنعتی شریف قراردادی سه ساله منعقد کردیم و پس از اتمام بررسی ها، نرخ کیفیت کالا و خدمات از سال ۱۴۰۳ مشخص و اعلام خواهد شد.