وی خاطرنشان کرد: دستور کار این جلسه ۹ درخواست بوده و ۹ مدیر بخش خصوصی درخواست‌ها و تقاضاهایی داشتند و در این جلسه در مورد این درخواست‌ها بحث و بررسی و تصمیمات لازم گرفته شد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه به منظور تسریع در رسیدگی و بررسی‌های تخصصی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی در استان تشکیل شده و اکنون نیز فعال هستند، افزود: مهمترین ابزار صدور رای در محاکم قضایی توسط قضات، قانون و پس از آرا وحدت رویه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و همه قضات ما این موضوعات را رعایت می‌کنند.

رزم در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هیات داوری در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شده و در شرایط فعلی سود تسهیلات بانکی بر اساس تصمیمات بانک مرکزی ۱۸ درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضایی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.

وی تصریح کرد: در جلسه امروز قرار شد در اعطای تسهیلات سند ملک طرح موردنظر پذیرفته شود و در غیر این‌صورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد می باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، می‌توان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، افزود: هدف از این کار حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است.

رزم بیان داشت: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارض‌هایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارض‌ها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.

وی از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان خبر و ادامه داد: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.

رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده  نبوده و با مانع حقوقی روبرو نمی باشند، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در جهت رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.